مواطنون جزائريون يغلقون معبر الحدادة الحدودي بسوق أهراس

روابط حسن الجوار تستدعي المعاملة بالمثل لا بفرض الأعباء على طرف واحد
بعد غلق منافذ بئر العاتر وأم الطبول الجزائريون يثقلهم الإجراء المجحف
أقدم العديد من المواطنين، صبيحة أمس، على غلق المركز الحدودي الحدادة ولاية سوق أهراس لساعات بهدف إلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على الجزائريين من طرف السلطات التونسية، حيث تدخل كل من رئيس الدائرة ورئيس أمن الدائرة واعدين المحتجين بإيصال صوتهم إلى السلطات العليا في البلاد.
هو الأمر الذي أثار حفيظة سكان الشريط الحدودي نظير المعاملة الفردية بفرض ضريبة 30 دينارا تونسيا على كل جزائري يقطع المركز الحدودي باتجاه التراب التونسي، في حين الجانب الجزائري يعفي التونسيين من أي علاوة نظير دخولهم التراب الجزائري، هذا ما اعتبره المواطنون إجحافا في حقهم وسوء معاملة من طرف السلطات التونسية لا تمت بأي صلة لروابط حسن الجوار التي طالما تشدق بها التونسيون في كل مناسبة تجمعهم والجزائريين .
لم يقتصر الأمر هنا فقط بل انصب أيضا على العديد من المداخل الحدودية قبل أيام، على مستوى دائرة بئر العاتر ولاية تبسة، حيث عبر المواطنون أيضا عن سخطهم من المعاملة المنفردة للسلطات التونسية بفرض هذه الضريبة والتي اعتبروها جائرة في حق الشعبين الشقيقين، داعين السلطات الجزائرية إلى إعادة الاعتبار في طبيعة العلاقات والقوانين التي تربط الدولتين على مستوى المنافذ الحدودية .
أيضا تم الأسبوع الفارط غلق منفذ أم الطبول ولاية الطارف من طرف مواطنين جزائريين بسبب الضريبة ذاتها التي تفرضها السلطات التونسية على من يدخل ترابها من الجزائريين، الأمر الذي أفاض الكأس بعد توجه أزيد من 2900 سائح يوميا خلال العام باتجاه الجارة تونس .
على مستوى ولاية سوق أهراس الحدودية أكد العديد من المتوافدين على المعبر الحدودي ممن سبق وأن قضوا عطلتهم هذا العام بالمدن التونسية رفضهم المطلق للضريبة الجديدة، خصوصا أنها زادت من أعباء ومصاريف عائلاتهم، مؤكدين أنّه من شأن هذه الإجراءات أن تجعل من السياح الجزائريين يعزفون على العودة إلى تونس مرّة أخرى، علما أنهم يضطرون لدفع ضريبة المركبات والبالغة 70 دينارا تونسيا، وهو ما يشكل عبئا آخر أثقل كاهلهم على حد تعبير أحد العائدين الذي أبدى تذمره من الإجراء الجديد، والذي من شأنه أن يدفع الجزائريين المتعودين على قضاء العطلة على شواطئ تونس مضطرين إلى تغيير الوجهة.
الضريبة التونسية المقدرة ب 30 دينارا تونسيا توافق ما يوازي حوالي 2100 دج عن كل فرد تطأ قدماه التراب التونسي ناهيك عن ضريبة على المركبة تقدر ب 70 دينارا تونسيا ، أعلنت عنها وزيرة السياحة التونسية آمال كربول في 2014 ، على أن يتم تطبيقها فعليا في أكتوبر على كل من تطأ قدماه التراب التونسي، حيث كانت أصوات تنادي بعدم فرضها على السياح الجزائريين آنذاك، لكن فعليا هذه الضريبة باتت تستهدف الجزائريين بصفة مباشرة أمام صمت السلطات الجزائرية إزاء من يدخل التراب الجزائري من التونسيين بصورة مجانية، وهو الأمر الذي احتج على أساسه المواطنون كون هذا لا يدخل في الأعراف الدبلوماسية بين شعبين متجاورين، فيما يعرف بقانون المعاملة بالمثل.