ضريبة تونسية جديدة على السياح الجزائريين ابتداء من أكتوبر الداخل

أكّدت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول لدى زيارتها للمعبر الحدودي ملولة من ولاية جندوبة، أن تفعيل الطابع الجبائي المقدر ب30 دينارا تونسيا المفروض على غير التونسيين عند مغادرة التراب التونسي سيشمل الجزائريين أيضا بداية من شهر أكتوبر القادم.
واستبعدت كربول في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على وتيرة توافد الجزائريين على تونس، خاصة أن قيمة هذا الأخير بسيطة جدا، وقالت المتحدثة السلطات التونسية كانت تود أن لا تشمل الضريبة التي تقدر ب2100 دينارا جزائريا، السياح الجزائريين أن الصغوطات الكبيرة التي ستعرفها ميزانية الدولة -حسبها- حتم عليها تطبيق الضريبة على الجميع وقد ارتأت الحكومة -حسبها- تأجيل تطبيق الضريبة إلى ما بعد العطلة الصيفية، حيث سيتم تطبيقها شهر أكتوبر المقبل. وأكدت المتحدثة أن المبلغ المفروض على السياح بما فيهم الجزائريين ابتداء من شهر أكتوبر المقبل بسيط ويفرض عند الخروج من تونس ولن يؤثر بأي شكل -حسبها- على توافد الجزائريين إلى تونس، مشيرة في هذا الشأن إلى أن أكبر عدد من السياح الأجانب حاليا هم من الجزائر وقدرت نسبتهم ب14 بالمائة من مجمل السياح الأجانب الذين توافدوا على تونس، علما -حسبها- أن البعض منهم يزور تونس منذ 20 سنة كاملة.
ويأتي هذا الإجراء المتخذ من قبل تونس على السياح الأجانب بما فيهم الجزائريين، بعد مصادقة المجلس التأسيسي التونسي على قانون المالية التكميلي، الذي من بين ما جاء فيه ضرورة دفع السياح الأجانب عند مغادرتهم تونس ضريبة تصل إلى 30 دينارا تونسيا وهو ما يعادل حوالي 2100 دينار جزائري.
وصادق 100 نائب تونسي وصوّت 4 ضد قانون المالية التكميلي، الذي ينص في مادته 36 على أن كل أجنبي مجبر على دفع ضريبة تصل 30 دينارا تونسيا عند مغادرته التراب التونسي، وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة الياسمين، التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخيله.