تعزيز مجال مكافحة التهريب

500 مليار دينار لدعم سلك الجمارك

استفادت المديرية العامة للجمارك من أغلفة مالية هامة ضمن قانون المالية التكميلي لعام ,2008 حيث خصص لها غلاف مالي يتجاوز 500 مليار سنتيم، حسب ما أفاد به مصدر مطلع ل''الشعب'' لضمان مرتبات العمال والموظفين. وتندرج هذه الأغلفة المالية الهامة المخصصة لقطاع الجمارك، وفق قانون المالية التكميلي لهذا العام في إطار تحديث الجهاز الذي يعرف تطورا ملحوظا خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة من حيث الموارد البشرية والهياكل التقنية في ظل اعتماد مخططات واسترتيجية جديدة تتعلق تحديدا بمكافحة التهريب وحراسة الحدود ومراقبتها وتفعيل النشاط الأمني لسلك الجمارك في سياق التنسيق مع مختلف مصالح الأمن.وأضاف ذات المصدر، أن قطاع الجمارك سيخصص غلافا ماليا يفوق ال 160 مليار سنتيم لتغطية المصاريف المالية الخاصة بمحور التكاليف الاجتماعية لمستخدمي وأعوان سلك الجمارك الخاصة بالمنح العائلية والاختيارية والضمان الاجتماعي والمساهمة في الخدمات الاجتماعية.كما استفادت ذات المصالح من مبلغ يفوق 2,12 مليار سنتيم للتكفل بنفقات القسم الخاص بالأدوات وتسيير المصالح والخاصة بالأدوات والأثاث ولوازم التكاليف الملحقة، الألبسة، التغذية، الإيجار، الحظيرة الخاصة لسيارات القطاع والنفقات القضائية.فيما خص من جهة أخرى، قانون المالية التكميلي لهذا العام 6 ملايير سنتيم لفائدة سلك الجمارك لضمان النفقات الخاصة بالتدخلات العمومية وتحديد ما يخص النشاط التربوي والثقافي وكذا 2,62 مليار سنتيم لتوفير نفقات الأدوات وتسيير المصالح الخاصة بالمصالح اللامركزية للجهاز.هذا وينتظر أن يكون القانون الجديد للجمارك جاهزا نهاية السنة الجارية، حيث يتوقع دخوله حيز التنفيذ بداية ,2009 حيث ينتظر توحيد التشريع الخاص بالجمارك في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس.