أشارت مديرة الوكالة الولائية للتشغيل بتيبازة «منيرة بن سليمان» في تصريحها ل «الشعب» إلى تسجيل 19126 طلب عمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بحيث تشمل هذه الطلبات 4226 طلب تخص خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني و3469 طلب تخص خريجي الجامعات و 11037 طلب تخص الفئة التي لا تحوز على مؤهلات علمية أو تكوينية وهي الفئة التي أربكت مسؤولي وكالة التشغيل التي لم تجد لها حلولا معقولة لإدماجها ضمن مختلف أطر التشغيل بالولاية. من بين الحلول المقترحة لاحتواء هذه المعضلة فقد ارتأت الوكالة الولائية للتشغيل توقيع اتفاقية مع المدرسة التقنية للصيد البحري الكائن مقرها بشرشال، تهدف إلى تكوين البحارة ومساعديهم من الشباب وفق برنامج يتم تسطيره خصيصا لهذا الغرض في أقسام خاصة، بحيث أشارت مديرة الوكالة الولائية للتشغيل إلى وجود قرابة ألف بحار ينشطون على امتداد الساحل التيبازي وهم جميعا بحاجة إلى مساعدين لأداء مهامهم في ظروف مريحة وترتقب مصالح الوكالة عرض عدّة مناصب من نمط عقود العمل المدعم على هؤلاء وهو النمط الذي يضمن تكفل الدولة بجزء من رواتب المستخدمين على مدار 3 سنوات متتالية وفق تركيبة مالية معتمدة سلفا على أن يلتزم صاحب العمل بتوظيف العامل بصفة رسمية عقب ذلك. وفي سياق ذي صلة فقد أحصت مديرية التشغيل بالولاية توفير 9057 منصب شغل لفائدة طالبي العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية من بينها 7948 منصب مؤقت، مع الإشارة إلى أنّ 36 بالمائة من ذات المناصب استحدثت في قطاع الفلاحة حسب ما أشار إليه رئيس مصلحة تنظيم سوق التشغيل بالمديرية الولائية للتشغيل «شعبان سمليل»، وتمكنت وكالات التشغيل من تنصيب 3265 منصب خارج الجهاز والإدماج من بينها 3202 منصب مؤقت أما بجهاز الإدماج فقد أحصت الوكالات المحلية للتشغيل تنصيب 2286 عاملا من بينهم 913 من الإناث، في حين تمّ تسجيل 393 عقد من بينها 243 عقد خاص بفئة الإناث فيما يتعلق بعقود العمل المدعمة التي تعنى بالقطاع الاقتصادي والتي تقدم بشأنها عدّة تحفيزات من لدن مصالح الضمان الاجتماعي إضافة إلى تدخل المصالح العمومية في دعم رواتب العمال بمعية المستخدمين، ليتكافأ بذلك عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار النشاط الاقتصادي الذي عرض 661 منصب شغل مقارنة مع القطاع الإداري الذي وفّر 625 منصبا، إلا أنّه في كلّ هذه الحالات فقد تراجعت أرقام التوظيف خلال السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حين شهد سوق الشغل تفاوت عدد المقبلين على القطاع الإداري مقارنة مع القطاع الاقتصادي مما أرغم القائمين على الشغل على تحفيز طالبي العمل للجنوح نحو القطاع الاقتصادي الأكثر ضمانا لاستمرارية الشغل.
