تراجع البطالة إلى 9،9 خلال السداسي الأول ل2016

أكثر من 235 ألف شاب أدمجوا وتمويل أزيد من 368 ألف مشروع «أونساج» و«كناك» في 5 سنوات
تراجعت نسبة البطالة ب9.9٪ شهر أفريل 2016 أي بنسبة انخفاض قدرت ب1.3٪، حيث تقلصت نسبتها وسط حاملي الشهادات الجامعية في التعليم العالي ب13.2٪ في أفريل 2016 مقارنة بشهر سبتمبر 2015 التي سجلت نسبة 14.1٪، و12.2٪ لدى حاملي شهادة التكوين المهني بعد أن كانت 13.4٪ في سبتمبر 2015، وانخفضت وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 24 سنة بنسبة 24.7٪ في أفريل 2016 مقارنة بسبتمبر 2015 التي سجلت 29.9٪، وتبقى نسبة البطالة وسط النساء مستقرة عند 16.5٪ في أفريل 2016، وهذا استنادا للتحقيق الميداني الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
أوضحت صليحة بستاني مديرة فرعية للتنسيق والشراكة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح خاص ل»الشعب»، أن وزارة وضعت أجهزة التشغيل من أجل محاربة البطالة نظرا لضعف القطاع الاقتصادي، تطبيقا لبرنامج الحكومة الرامي لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات مردودية والمستحدثة لمناصب عمل دائمة للشباب مثل قطاع الصناعة، البناء والأشغال العمومية، السياحة، التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وغيرها مع تثمين الموارد البشرية عبر التكوين، الفلاحة والصيد البحري، وتحسين إجراءات العمومية لترقية تشغيل الشباب، ومنح الوساطة في سوق التشغيل للقطاع الخاص.
وأضافت بستاني أن هذه الإجراءات سمحت بالمحافظة على دينامكية النمو التي ترجمت بحجم معتبر من العمل والتقليص في نسبة البطالة بطريقة مستمرة، مشيرة إلى أن التحقيق الميداني الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات أسفر عن نتائج متعلقة بانخفاض نسبة البطالة إلى 9.9 بالمائة في أفريل 2016 أي بنسبة انخفاض قدرت ب1.3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2015 التي عرفت نسبة 11.2 بالمائة.
وحسب ذات المسؤولة، فإن الوزارة الوصية أولت اهتمام خاص لترقية التشغيل لفائدة الشباب، وتطوير مفهوم المقاولة عبر دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من جهة، وترقية العمل بالأجر من خلال وضع إجراء المساعدة على الإدماج المهني.
وأبرزت بستاني في هذا السياق أن الأداء المحقق في 2016 أنجز في سياق خاص ميزه قيود اقتصادية ناجمة عن انخفاض سعر البترول، كما أن نتائج الدراسة الميدانية تظهر أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كان لها صدى إيجابيا والتي ترجمت بوتيرة الانتعاش ومواصلة جهود الاستثمار عبر تنصيب برامج تطوير خلق الوظائف، وبفضل تجنيد السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقالت بستاني أيضا أنه في هذا الإطار، يجب مواصلة هذه الجهود التي هي مسؤولية كل القطاعات خاصة عبر تحسين المعدل السنوي للنمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، والاستمرار في البرامج العمومية للاستثمار وترقية الاقتصاد المنتج المتنوع والمستحدث للثروة ومناصب شغل دائمة عبر التراب الوطني، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، ووفق هذا المنظور قامت الحكومة بتنشيط الشعب التي تتوفر فيها الجزائر على طاقات مهمة وأسواق النمو مثل قطاع البناء والأشغال العمومية، الصناعة، التكنولوجيات الجديدة، السياحة وغيرها من القطاعات ذات المردودية.
وبالمقابل، فيما يتعلق بالوساطة في سوق التشغيل وفقا للتنصيب الكلاسيكي، سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل خلال السداسي الأول من سنة 2016، 258.976 عرض من طرف المؤسسات أي بنسبة 87.9 بالمائة وبارتفاع قدر بأكثر من 14 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة في 2015، حيث سجلت الفترة من 2010 إلى 2015 ما عدده 1.967.106 عرض عمل أي بنسبة أكثر من 88 بالمائة، من العروض التي تلقتها هيئات الوكالة الوطنية للتشغيل، علما أن القطاع الخاص استقبل العام الماضي أكثر من 75 بالمائة من العروض خاصة في قطاعات البناء بنسبة 36 بالمائة، والخدمات ب31 بالمائة، وقدر المتوسط السنوي للعروض ب327.851.
وموازاة مع ذلك، سجل على مستوى جهاز التشغيل 227.718 تنصيب للشباب طالبي العمل خلال السداسي الأول من سنة 2016، أي بنسبة زيادة تقدر ب12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2015، حيث نلاحظ معدل رضا العروض خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ 87.9 بالمائة، علما أن الفترة 2010-2015 عرفت تنصيب 1.751.477 من طالبي العمل، منهم 1.485.180 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، و218.661 عبر إجراء عقود العمل المدعمة و47.636 تنصيب عبر وكالات التوظيف الخاصة المعتمدة.
تنصيب 235.063 شاب في مناصب عملهم
وبالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد استفاد 1.562.219 شاب من طالبي العمل الأولين من الإدماج المهني خلال الفترة 2010-2016، و38.801 شاب مستفيد في السداسي الأول من سنة 2016 أي ب93 بالمائة في القطاع الاقتصادي، وعدد الشباب المثبتين في أماكن عملهم بلغ 235.063 شاب في 30 جوان 2016 منهم 16.407 خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضحت بستاني أن الهدف الأساسي لإجراء الإدماج المهني هو تحسين توظيف الشباب طالبي العمل وحصولهم على تجربة في ميدان العمل الذي يمكنهم من التأكيد في جهودهم الرامية للإدماج الدائم في عالم الشغل، بحكم أن التجربة شكلت عائق لأغلبية الشباب لدى إيداعهم طلبات العمل، مشيرة إلى أنه ابتداء من سنة 2012 العدد السنوي للشباب المدمجين عرف انخفاضا ناتج عن العودة تدريجيا لأصل الجهاز، الذي يفضل الإدماج في القطاع الاقتصادي الذي يمنح آفاق كبيرة في مجال التوظيف الدائم، مقارنة بالإدارة العمومية التي تخضع لإجراءات خاصة للوصول إلى الوظيف العمومي.
وبلغة الأرقام، فقد تم تنصيب 13.895 شاب بعقود الإدماج المهني و445.369 شاب نصب في إطار عقود التكوين والإدماج و16.481 شاب بعقود إدماج حاملي الشهادات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وفي هذا الشأن، سجل القطاع الاقتصادي 36074 تنصيب و2.727 تنصيب في القطاع الإداري وذلك خلال السداسي الأول من سنة 2016. حيث بلغ إجمالي التنصيب في القطاع الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 ما عدده 1000.865، و561.354 في القطاع الإداري، من جهة أخرى، تم توظيف 237.952 شاب في إطار عقود العمل المدعمة في الفترة 2010- 2016.