تقييم دوري للبرامج المطبّقة وتحسين نجاعة الأجهزة الموضوعة

تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي، على ضرورة إجراء عمليات تقييم دورية للبرامج المطبّقة في مجال ترقية التشغيل وامتصاص البطالة، مع ضرورة طرح آراء وتصورات وإجراء تحاليل تبين مواطن القوة والضعف للأجهزة الموضوعة في سبيل تحسين نجاعتها وأثرها على سوق العمل، وركز الوزير لدى إشرافه أول أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للتشغيل ومحاربة البطالة، والتزامها الصارم بواصلة الأعمال في مجال التشغيل التي تعززت بالقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، لفائدة الإدماج المهني للشباب في عالم الشغل، ولاسيما لفائدة الشباب طالبي الشغل المبتدئين.
وقال السيد محمد الغازي، إن ملف التشغيل ومحاربة البطالة يعد انشغالا بالغ الأهمية، والذي تم التأكيد عليه بقوة في مختلف البرامج، وتترجم الأهمية الممنوحة لهذه المسائل بإدراج تدابير مهمة تهدف من جهة إلى تشجيع وتسهيل إحداث النشاطات من طرف الشباب البطال، ومن جهة أخرى تحفيز إدماج طالبي الشغل في إطار العمل المأجور من خلال تحفيز المؤسسات التي تحافظ وتحدث مناصب العمل، وكذلك تحسين فعالية أجهزة الإدماج المهني للشباب.
وسمحت جملة التدابير المتخذة منذ بداية سنة 2000 بالحفاظ على ديناميكية إحداث مناصب العمل، وكذا تقليص البطالة –يضيف الوزير- مما أدى إلى تخفيض نسبة البطالة من حوالي 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10.6 بالمائة في سبتمبر 2014، وقد تميّزت العهدة الأولى للجنة بتحسن معتبر في مؤشرات سوق العمل، والذي تمت الإشارة إليه من خلال التحريات التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء، وكذلك عبر المعطيات التابعة للهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وبلغة الأرقام يبين تحليل المعطيات والإحصاءات القطاعية، انتقال عدد عروض العمل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من 234.666 عرض عمل سنة 2010، إلى 400.734 فرصة عمل سنة 2014، أي بارتفاع يقدر بأكثر من 70 بالمائة، وارتفاع عدد التنصيبات المحققة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من 179.821 تنصيبا سنة 2010 إلى 308.275 تنصيبا سنة 2014، أي بمعدل تطور يقدر بأكثر من 71 بالمائة.
كما عرفت التنصيبات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة ارتفاعا من 16.937 عقد عمل مدعم سنة 2010، إلى 47.262 عقد عمل مدعم سنة 2014، أي بنسبة تطور تعادل أكثر من 179 بالمائة، فيما قدر مجموع التنصيب الكلاسيكي في القترة من 2010 - 2014، مع الأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المدعمة وكذا التنصيب المحقق من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، إلى 1.358.644 منصب عمل.وعلاوة على ذلك يقول الوزير فقد تم تنصيب 1.428.334 شاب طالب عمل مبتدئ في فترة 2010-2014، من بينهم 883.824 في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص (أي بنسبة 88.61 بالمائة) مقابل 510.544 تنصيبا في المؤسسات الإدارية (أي بنسبة 12.38بالمائة)، علما أنه وإلى غاية 30 أفريل 2015، تم تثبيت علاقة العمل ل215.196 شابا، من بينهم 72.154 شابا في القطاع الإداري و143.042 شابا في القطاع الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، تجسد تشجيع الشباب المقاول والشباب أصحاب المشاريع في إحداث مؤسساتهم المصغرة في تمويل 316.171 مؤسسة مصغرة في الفترة 2010-2014، لها قدرة إحداث 666.765 فرصة عمل، وذلك في إطار الأجهزة المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
للتذكير، فإن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، تم تطبيقا للمحور السابع من مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008، والذي بموجبه نص على إنشاء هيئات تنسيق بين القطاعات بهدف إشراكها في إعداد وتطبيق وتقييم السياسة الوطنية للتشغيل، وتشكل اللجنة التي تم تنصيبها في أوت من سنة 2010، فضاءا متعدد القطاعات للتشاور والتقييم، ولإبداء الاقتراحات الضرورية في تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
وترتكز اللجنة محليا على لجان ولائية لترقية التشغيل يترأسها الولاة، وتعمل على ضبط سوق العمل لاسيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات، والمعادلة بين التكوين والتشغيل، تسيير سوق العمل لتحسين نظام المعلومة الإحصائية والمنهجية حول سوق العمل، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط، وكذا تحولات سوق العمل إلى جانب دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
ولأداء مهامها تتشكل اللجنة الوطنية، إضافة إلى القطاعات الأساسية للاقتصاد المولّدة لأكبر عدد من مناصب الشغل، لاسيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والنقل، من الإدارات والمؤسسات المتخصصة المكلّفة بترقية التشغيل.