أكد رئيس جامعة المدية الدكتور أحمد زغدار، أول أمس، أنه بفضل التاريخ البطولي الحافل، التراث الثقافي المتنوع والقوة الشبانية الواعدة، يمكن مواجهة كل التحديات الاقتصادية والآثار السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط، هذا ما رصدته “الشعب” من عين المكان. وبلغة الأرقام كشف زغدار أن جامعة المدية، فتحت أبوابها لأكثر من 23 ألف طالب وطالبة، منهم 605 طالب دكتوراه، وأكثر من 5000 طالب جديد، كما تم استلام كلية العلوم الجديدة، التي توفر 1600 مقعد بيداغوجي جديد، إلى جانب استفادتها ب 110 منصب جديد في الدكتوراه موزعة على 15 تخصصا، والتي ستنظم مسابقتها في 15 أكتوبر القادم. وذكر رئيس جامعة المدية أنه على غرار كل الجامعات الجزائرية، نظمت الأبواب المفتوحة على التكوين في الدكتوراه، منذ يوم أمس، مشيرا إلى أن الجزائر التي يحاول بعض الحاقدين جرها إلى الأزمة، انتقلت اليوم من مرحلة الكم إلى النوعية، وإلى ترقية الأداء وتطوير البحث العلمي، وجعل الجامعة قاطرة التنمية ومحركها، متناغمة مع الراهن السوسيو- اقتصادي، ومتطلعة أيضا للعب دورها الأساس والمتمثل في تنوير المجتمع واستشراف مستقبله، وتأمينه فكريا وثقافيا واقتصاديا، من خلال الاهتمام الجدي بجودة التكوين والتعليم والارتقاء به إلى مصاف الدول الكبرى، عن طريق التقييم الدوري والمستمر، وإشراك كل الفاعلين داخل الجامعة وخارجها، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة واستثمارها. وثمن زغدار القوانين والمراسيم والقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، والمتمخضة عن اللجنة الوطنية لتقييم نظام “أل.أم. دي” والتقييمات المستمرة في اللقاءات والوطنية والجهوية، والتي يندرج بعضها في إطار تطبيق القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وبعضها الآخر يندرج في إطار مسعى الوزارة الرامي إلى الرفع من مستوى التأطير في المؤسسات الجامعية وتحسينه وإعادة ترسيخ سلوكات وممارسات جامعية مُثلى في مجالي آداب المهنة وأخلاقها، ومن أبرزها القرار الذي يحدد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف، والقرار الذي يحدد القواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها، وتعتبر التدابير الواردة في هذا القرار تعطي الأولوية لتدابير التوعية والتحسيس والتعريف بالسرقة العلمية وصورها وكيفية الحيلولة دون حدوثها. وقال انهم سينظمون أياما دراسية حول هذا الموضوع خلال هذه السنة.
