أعلنت أمس وزارة النقل عن تطبيق إجراءات جديدة ابتداء من شهر أكتوبر القادم بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية، لا سيما ميناء الجزائر، وعليه فإن السفن الناقلة لحمولات الإسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر .2009 وقد اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري مشترك بهدف وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى بعض الموانئ، وهي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف ورسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد، لا سيما من خلال نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية، يضيف البيان الصادر عن وزارة النقل• ويتعلق الأمر أيضا بضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ• وعليه فإن موانئ جن جن ومستغانم والغزوات تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة• وإضافة إلى النشاطات العادية وباستثناء سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة، فإن الموانئ الأخرى مثل وهران وبجاية وعنابة وسكيكدة ومستغانم وجن جن والغزوات وأرزيو وتنس مدعوة إلى معالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر، حسب بيان الوزارة، التي دعت أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين إلى الاتصال بالمؤسسات المرفئية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار•
