مديرية توزيع الكهرباء تهدد بقطع التيار عن المتأخرين في تسديد مستحقاتها

هدّد المدير الولائي بتيبازة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط حميد لوزي، أول أمس على هامش ندوة صحفية عقدها خصيصا للإعلان عن الديون المستحقة لصالح الشركة وحجم الاعتداءات السافرة الممارسة على شبكتي الغاز والكهرباء، بالشروع عمليا في قطع التيار الكهربائي عن مجمل الزبائن المتخلفين عن دفع مستحقات الاستهلاك بداية من منتصف الشهر الجاري.
لم يستثن المدير الولائي للشركة القطاع الإداري من ذات الحملة، مشيرا إلى أنّ جميع الزبائن على اختلاف أنماطهم ملزمون وفقا للقانون الساري المفعول بدفع مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز في آجال محددة، بحيث تمت مراسلة مديرية الإدارة المحلية مؤخرا بشأن هذا الموضوع وتمّ الإخطار باللجوء إلى عملية القطع بداية من الأسبوع الثالث لشهر أكتوبر في حال ما لم تقبل الجهات المعنية على تسديد ديونها،لاسيما وأنّ قيمة الديون المستحقة لصالح الشركة بلغت حدودا قياسية وأصبحت تهدّد مستقبلها من حيث عدم قدرتها على تجسيد مشاريع استثمارية ذات جدوى على أرض الواقع ويخشى القائمون عليها بلوغ درجة عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين الذين يفوق عددهم 500 موظف بولاية تيبازة وتتطلب أجورهم غلافا ماليا لا يقلّ عن 20 مليون دج شهريا.
ولتجسيد حملة استرجاع المستحقات المالية من الزبائن، لجأت المديرية الولائية بتيبازة إلى تكوين أعوان متخصصين لدعم ترسانة الموارد البشرية المؤهلة في عمليات القطع والتوصيل تحسبا لبرنامج عمل ميداني بحاجة لمزيد من اليد العاملة للتمكن من تجسيد الأهداف اليومية والأسبوعية والشهرية المسطرة، بحيث تهدف إدارة المؤسسة بالولاية إلى استرجاع القسط الأكبر من الديون قبيل نهاية العام الجاري بالتوازي مع تجسيد خطة عملية تهدف إلى خفض نسبة الضياع التي تبلغ حاليا حدود 31،90 ٪ بما يعادل ثلث رقم أعمال الشركة، الأمر الذي يمكنها من مباشرة عمليات الصيانة وإعادة تهيئة الشبكات وفق التقنيات الحديثة مع تجسيد استثمارات بالجملة تسمح بتوفير خدمات أرقى للزبائن.
وعن قيمة الديون المستحقة كشف المدير الولائي بتيبازة عن بلوغها سقف 1629 مليون دج من بينها 676 مليون دينار تتعلق بالزبائن العاديين فيما ترتبط المبالغ الأخرى بمختلف الإدارات العمومية التي تدين للمؤسسة في نمطين من الديون منها ما يتعلق بالاستهلاك ومنها ما يتعلق بدفع مستحقات الأشغال لاسيما وأنّ معظم المصالح العمومية تتأخر في الواقع في دفع المستحقات المترتبة عن أشغال التوصيل الكهربائي أو الغازي في حين تبقى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ملتزمة ماليا تجاه جملة المقاولين الذين تعهد لهم صفقات التوصيل، وتبلغ قيمة الديون المستحقة على استهلاك الجهات الإدارية حدود 400 مليون دج مناصفة بين المديريات الولائية والبلديات.
أما عن نسبة الضياع التي لا تزال جدّ مرتفعة فقد أشار المدير الولائي للشركة إلى أنّها تشمل عمليات السرقة للكهرباء والتوصيلات المباشرة إضافة إلى تجاوزات أخرى لها علاقة بالتسيير بحيث تمّ رصدها شهر أوت المنصرم في حدود 31،90٪ في حين يطمح القائمون على الشركة إلى تسقيفها في حدود 12 بالمائة في آجال قريبة مع السعي الحثيث لبلوغ نسبة 5 ٪ لاحقا عقب استكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بالقضاء على التوصيلات المباشرة العشوائية ورصد مختلف عمليات السرقة التي تمارس حاليا على مختلف الشبكات، بحيث تندرج ضمن هذه الحملة عملية قطع التيار على تجار سوق 18 فيفري بحجوط والذين كانوا يستهلكون الكهرباء مجانا وبدون عدادات كهربائية.