الطب الشرعي يتفوّق على الاعتراف والشهادات في فك ألغاز الجرائم

كشف مدير المدرسة العليا للقضاة، حسين مبروك، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش ملتقى جزائري إسباني، أن اتفاقية التعاون الموّقعة بين البلدين قبل 3 أعوام، والتي تخص دور الطب الشرعي في القضاء، بإصدار دليل يتضمن الإجراءات التي يتخذها القاضي، في حال وقوع الجرائم، بالاعتماد على الأدلة العلمية وليس على الشهادات والاعتراف فقط، والى ذلك تم إعداد وثيقة تخص الإجراءات في حال وقوع كوارث طبيعية، واغتيال شخصيات هامة، بالإضافة إلى الجرائم الجنسية.
توّجت الاتفاقية المبرمة بين المدرسة العليا للقضاء والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في عام 2013 ، بنتائج ملموسة، من بينها إعداد دليل الطب الشرعي ضمن الإجراءات في حال وقوع جرائم، وكذلك في حال وقوع كوارث طبيعية، وخلال ملتقى نظم، أمس، أكد سفير اسبانيا بالجزائر، أليخاندرو بلانكو، أهمية الطب الشرعي في تكريس عدالة منصفة ومن ثم دولة القانون، وفي نفس الاتجاه، أشار مدير المدرسة حسين مبروك إلى أن الجزائر تريد المرور إلى مرحلة أخرى لتحديد المتوّرطين في الجرائم بالاعتماد على الطب الشرعي، بعدما كانت تعتمد أساسا على الأدلة والشهود.
تقاطعت مداخلات الخبراء الجزائريين والاسبانيين الحاضرين، أمس، في أشغال ملتقى احتضنته المدرسة العليا للقضاة، يندرج في إطار الاتفاقية الموّقعة بين الجزائر وإسبانيا قبل ثلاثة أعوام، والتي تنقضي مطلع نوفمبر الداخل، في تأكيد أهمية الطب الشرعي، الذي بان الركيزة الأساسية في فك ألغاز الجرائم المرتكبة، والتي شهدت تغييرا كبيرا في طرق ارتكابها، وارتكزوا في طرحهم هذا إلى أن الأدلة والشهود ليسوا كافين لتحديد المتورط الحقيقي، ما يفسر تواجد أبرياء في السجون، في وقت تحدد الأدلة العلمية المتورط بشكل يقطع الشك باليقين.
في هذا السياق، نبّه مدير المدرسة العليا للقضاة في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى، الذي حضره ممثلي المعاهد العربية المختصة، إلى أن التكوين الجامعي المتخصص مهم جدا للعاملين في المجال من قضاة ومحققين ووكلاء الجمهورية، وضباط الشرطة القضائية، مثمنا التعاون بين البلدين المتعلق بالقضاء والطب الشرعي، لافتا إلى أن الدورات السبع التي تم تنظيمها، كُللت بإصدار كتاب يتضمن كل الإجراءات التي يقوم بها القاضي، عند حدوث الجريمة، وكذلك في حال وقوع كوارث طبيعية، كالزلازل والفيضانات.
أفاد ذات المسؤول، بوجود مجالات جديدة، اكتشفها العلماء في الطب الشرعي، على غرار الحمض النووي، مؤكدا أهمية الطب الشرعي في خدمة العدالة، وذكّر في السياق إعداد بروتوكول عمل يخضع للمعايير الدولية، في عملية التحري والتحقيق في الأحداث المتعددة الضحايا، والكوارث الطبيعية، ودليل التوصيات للتحري عن الجرائم الجنسية إلى جانب دليل التوصيات لمعاينة مسرح الجريمة، التي تدرس على مدى 3 أيام في ورشات الملتقى الذي يختتم أشغاله غدًا.
من جهته، السفير الاسباني بالجزائر، أوضح في كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمن فيها علاقات التعاون بين الجزائر وبلده في مجال القضاء، مبديا استعداد إسبانيا لتعزيزه وتوقف بالناسبة عند مسار التكوين في الطب الشرعي الذي يكتسي أهمية بالغة، باعتباره موجه إلى القضاة والفاعلين الذين ينتمون إلى سلسلة التحقيق القضائي، ولعل الهدف من التركيز على الطب العلمي، التركيز على جعل الأدلة المفتاح الأساسي في إطار الخبرات العلمية، التي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية، وكذا دعم التنسيق بين الأطراف المشاركة في التحقيق.
عميد أساتذة المدرسة العليا للقضاء، مستشار بالمحكمة العليا، أحسن بوسقيعة، نبّه إلى أن “الإجرام تطوّر، وتفنن المجرمون في الطرق التي يرتكبون بها جرائمهم، ما يعقد البحث عن الأدلة، والقاضي والمحقق ليس بإمكانهما فك خيوط الجريمة، بالاعتماد فقط على معرفة الحق القانوني المجرد، بل هم في حاجة إلى العلم والطب والكيمياء لحسم القضايا”، وجزم بأن “دولة القانون واحترام حقوق الإنسان يقاس بنوعية الدليل المعتمد كوسيلة إثبات في القضايا الجنائية”، وخلُص إلى القول “بقدر ما نعتمد على اعتراف المتهم والشهادات، بقدر ما نبتعد عن القانون، وبقدر الاعتماد على الجانب العلمي بقدر ما نقترب منه”.
بدوره عميد الطب الشرعي بالجزائر البروفيسور، يوسف مهدي، أكد أهمية الطب الشرعي في تكريس دولة القانون، وركز البروفيسور، رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أهمية التكوين، لاسيما وأننا نقتل من مرحلة الاعتراف والشهادات إلى الأدلة العلمية في وقت تغير فيه الإجرام بدوره، مشيرا إلى جرائم قتل القصر والجرائم الجنسية.