قضاة يدعون إلى إدماج الوساطة في التشريع المتعلق بالنزاعات العائلية

دعا قضاة من المدرسة العليا للقضاء إلى ضرورة إدماج الوساطة و الوساطة الدولية في التشريع المتعلق بالنزاعات العائلية.
و اعتبر المدير العام للمدرسة العليا للقضاة السيد حسين مبروك في هذا الصدد أن "الجزائر ستستفيد من إدماج الوساطة في المجال العائلي في تشريعها الذي يقصي النزاعات العائلية من هذا النمط القانوني للنزاعات".
وأوضح أن الوساطة الدولية في النزاعات العائلية تعد "مؤسسة هامة لا تطبق في الجزائر" و انه آن الأوان لتشكيل وسطاء جزائريين في النزاعات العائلية لممارستها مع البلدان التي تربطنا بها علاقات بشرية كثيرة مثل فرنسا و تونس و المغرب". تقصي المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 الوساطة في الشؤون العائلية و نزاعات العمل و تلك التي تمس النظام العمومي.
وفي مداخلتها حول الموضوع اعتبرت القاضية شفيقة بن سحاولة أن التحكيم و المصالحة المتضمنين في قانون الأسرة لا يمكنهما تدارك الوساطة في المنازعات العائلية و كل المسائل التي تنجر عنها.
و أكدت أن النزاعات العائلية "تكتسي طابعا خاصا" و انه من واجب المشرع فرض الوساطة مبررة تصريحاتها بكون تسوية هذا النوع من النزاعات غالبا ما يتطلب مؤهلات في المجال النفساني و الاجتماعي. و من جهة أخرى أكد المتدخلون الطابع الحساس الذي يكتسيه القانون الخاص بصفة عامة و الأسرة بشكل خاص و الدليل على ذلك محتوى بعض قرارات العدالة المتعلقة بتعدد الزوجات و التطليق و التبني و الأسرة الطبيعية.
وسجل السيد مبروك أن ضحايا هذه الوضعيات التنازعية هم "غالبا" الأطفال مؤكدا أن المساعدة القضائية الدولة يمكنها حمايتهم ضد أنانية الكبار. و أكد السيد مبروك في تصريح لوأج على هامش الملتقى أن "المساعدة القضائية الدولية في مجال العائلة تسمح بالفهم المتبادل". و أوضح على سبيل المثال أن توضيح معنى الكفالة لقاضي بلد ما يسمح تشريعه بتبني الأطفال و عكس ذلك "يسهل عمل القاضي".
و أضاف أن الأمر يتعلق ب"السماح بفهم متبادل و تقارب بين مختلف الأنظمة القضائية للعدالة الأوروبية و العدالة العربية في مختلف المجالات لتمكين القضاة من فهم الأنظمة الأخرى لان السكان يتحركون و على القضاة دراسة حالات رعايا البلدان الأخرى".
كما سجل انه بالنسبة للقانون الخاص تستلهم كل قوانين البلدان العربية من الشريعة. "أما بالنسبة لأوروبا فما عدا فرنسا التي تعد دولة لائكية فتستلهم كل البلدان الأخرى قوانينها من الكنيسة".
و أشارت القاضية ياقوت عكرون إلى أن قانون الأسرة الذي تم تناوله في اللقاء "يعكس خصوصيات مجتمع يضرب جذوره في حضارة و يبرز أخلاقياته و ثقافته و ذهنيته" مضيفة أنه "يبقى رافضا للآثار الخارجية و يحمي ذاته من خلال آليات دفاع تحفظ سلامته و حصانته".
و سيتطرق المشاركون يوم الأربعاء إلى موضوع الطفل كرهان في مجال المساعدة القضائية حيث سيتم تناول الحضانة و اختطاف الأطفال الدولي. و ينظم الملتقى من قبل الشبكة الأورو-عربية للتكوين القضائي التي أنشئت عام 2010 و المكونة من 19 مدرسة قضاء من الاتحاد الأوروبي و الجامعة العربية.
و أرجع مدير المدرسة العليا للقضاء اختيار الموضوع إلى تدفق الهجرة و تنقل الأشخاص القادمين من دول و ثقافات مختلفة الأمر الذي تسبب في ارتفاع الزواج المختلط وحله "الذي تختلف طريقة معالجته في دولهم الأصلية و دول الاستقبال". و أضاف أن "الدول مستوقفة بهذه النزاعات و ملزمة بالحوار فيما بينها من خلال تعاون معزز و سيما متجدد لضمان تطبيق القرارات القضائية خارج محيطها الاقليمي".
وعلاوة على الجزائر تشارك 10 دول في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام و هي المغرب و مصر و فلسطين و العراق و الأردن و اسبانيا و ايطاليا و فرنسا و بلغاريا و بلجيكا. و من المقرر أن تنظم الشبكة منتديين آخرين في إطار سنة 2012 الأول في شهر سبتمبر بمصر حول الجريمة الالكترونية و الثاني حول تكوين المؤطرين الذي ستحتضنه العاصمة الرومانية بوخاريست في شهر نوفمبر.