خبراء القضاء والطب الشرعي يبرزون دورالخبرة الطبية والتحاليل البيولوجية في الكشف عن الجرائم

أبرز خبراء القضاء و الطب الشرعي يوم الأحد بالجزائر العاصمة دورالخبرة الطبية والتحاليل البيولوجية في الكشف عن الجرائم لا سيما المتعلقة بجرائم العرض و الإخلال بالحياء و كذا الكوارث الطبيعية.
و قد تم التأكيد على هذه الخبرة خلال "الملتقى الدولي حول القضاء على ضوء التطور العلمي للطب الشرعي" الذي نظم بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية و الذي حضره السفير الإسباني المعتمد لدى الجزائر ألخاندرو بولانكو و كذا ممثلون عن القضاء التونسي و الكويتي و السوداني.
و بالمناسبة, أوضح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء, مبروك حسين للصحافة أن هذا اللقاء يأتي لتتويج مسار تعاون جزائري-إسباني يعود إلى سنة 2013, أين تم تنظيم "عدة ملتقيات علمية تتعلق بالقضاء و الطب الشرعي".
و أكد أن هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام, سيكون فرصة لقضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة و الأطباء الشرعيين و كل الشركاء لدراسة الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع و عرض خبرات و مقاربات الأطباء الشرعيين و القضاة و الإطارات المتخصصة, في كل جوانب مجالاته الحساسة و مناقشتها.
و في هذا الصدد, أوضح عميد أساتذة المدرسة العليا للقضاء, أحسن بوسقيعة أن "الكشف عن جرائم العنف الخفيف العمدي و غير العمدي كالقتل و الجرح الخطأ يحتاج إلى خبرة طبية".
و أكد أن تصرف جهات التحقيق الجنائي في الملفات ذات الصلة "مرهون بنتائج الخبرة الطبية و التحاليل البيولوجية" و أن "حكم القاضي بالإدانة أو البراءة أصبح يتحكم فيه رأي الطبيب الشرعي".
و بالمناسبة, أشار السيد بوسقيعة أن التعاون بين الطب و القضاء أصبح "أمرا حتميا", حيث "لا يمكن أن يسير الطب الشرعي و القضاء في طريقين متوازنين يتجاهل كل منهما الأخر و يعمل كل واحد منهما بمعزل عن الأخر".
و من أجل ذلك, أبرز ذات المسؤول ضرورة إقامة جسور بينهما للتواصل الدائم و المستمر, داعيا في آن واحد الطبيب الشرعي لتوسيع معارفه القانونية بما سيمح له بإنجاز خبرته وفق متطلبات التحقيق و القاضي لتحصيل العلوم الطبية بالقدر الكافي لطرح أسئلة دامغة و التحكم في نتائج الخبرة و استغلالها الاستغلال الأمثل.
و من جهته, أكد السفير الإسباني أن لبلده هدفين رئيسيين في إطار برنامج التعاون الجزائري-الإسباني, حيث أن الهدف الأول يرتكز على "جعل الأدلة --كما قال-- شيئا مفتاحيا أساسيا في إطار الخبرات العلمية و التي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية و أن تجعل من الإجراءات أمرا متجانسا".
أما الهدف الثاني يكمن في دعم التنسيق و التعاون و الإتصال بين الأطراف الفاعلة --كما أضاف-- الذين يقومون بالتحقيقات, ملفتا النظر على أن هذا النوع من التعاون الثنائي بين الجزائر و إسبانيا ليس بجديد.
و أضاف أن هذا التعاون يعد أيضا "فرصة كبيرة للمستقبل", حيث يتم حاليا "تسطير خط جديد للتعاون مع وزارة العدل من خلال المدرسة العليا للقضاء".