اعتماد 91 مشروعا في قطاعات حيوية

إعتمدت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار بسيدي بلعباس 91 مشروعا إستثماريا في عدة مجالات بعد تحصل أصحابها على الموافقة من قبل السلطات المحلية وعلى الأوعية العقارية بمناطق النشاط الصناعي، أين فاقت المساحة الممنوحة 49 هكتارا عبر كامل التراب الولائي.
تندرج العملية ضمن برنامج تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين لخلق الثروة وإستحداث مناصب الشغل، وحسب المعلومات المستقاة من المديرية الوصية فإن عدد الطلبات فاق 160 طلبا لإنجاز مشاريع إستثمارية كبرى في مختلف النشاطات، لتتم المواقفة على 91 مشروعا سيمكن من إستحداث 3997 منصب عمل، هذا وسجل إنطلاق 11 مشروعا في الإنجاز، في حين لا تزال بقية المشاريع قيد الإنطلاق بعد إستكمالها لكافة الإجراءات القانونية.
عن نوعية هذه المشاريع ومجالات نشاطها تمّ إحصاء 31 مشروعا في الطابع الصناعي، 22 في الصناعات الغذائية، مشروعين في المجال التجاري على غرار حظائر السيارات، المراكز التجارية والمول، 8 مشاريع في السياحة و11 في الخدمات منها مشروع إنجاز قطب طبي بحي سيدي الجيلالي . هذا وقد حصل عدد من أصحاب المؤسسات المصغرة المدعمة من قبل أجهزة التشغيل على مشاريع إستثمارية بعد نجاح مؤسساتهم ورغبتهم في تحويلها إلى إستثمارات. كما حضي أربع مستثمرين من خارج الولاية برخص الإستثمار نظير نوعية مشاريعهم التي تعد بمثابة إضافة حقيقية للتنمية بالولاية منها مشروع لصناعة الدراجات النارية والهوائية وآخر لصناعة وتركيب كاميرات المراقبة.
وللإشارة، فإن ولاية سيدي بلعباس تسجل أرحية كبيرة في مجال العقار الصناعي بعد القيام بعمليات خاصة بتطهير العقار السنة الماضية على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس والتي مكّنت من إسترجاع أزيد من 11 هكتار، حيث مسّت في مجملها 35 مستفيدا ممن وجهت لهم إعذارات عديدة بسبب عدم إحترامهم لدفتر الشروط وتقاعسهم في مباشرة إنجاز مشاريعهم الإستثمارية.
كما تتواصل عملية تسوية وضعية المنطقة الصناعية بدائرة تلاغ جنوب الولاية فضلا عن تهيئها، حيث تمّ إستصدار رخصة تجزئة، هذه الأخيرة التي تعتبر وثيقة أساسية لتحرير عقود الإمتياز للمستثمرين. كما عرفت منطقة النشاطات ببلدية سفيزف تسوية وضعية المستثمرين الذين مسّتهم عملية إحترام المسافة الأمنية مع المؤسسة العقابية التي هي قيد الإنجاز.
وعن المؤسسات المتوسطة والصغيرة فتشير الإحصائيات إلى تسجيل نمو ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية بعد خلق 270 مؤسسة مصغرة خلال السنة الجارية 2016، وهي المؤسسات التي تحضى بالمرافقة والإهتمام ومن ذلك إستفادت 40 مؤسسة من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الذي يعنى بتكوينات في نظام المؤسسة، ضبط التسيير، وتأهيل القائمين عليها.