الباترونا تواجه الحكومة لوحدها

بإعلان المركزية النقابية عن دعمها لقرارات الحكومة

خرج الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، من صمته بإعلانه عن موقف الشريك الاجتماعي من الإجراءات الأخيرة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 الداعم لقرارات الحكومة التي صدرت على صفحات الجريدة الرسمية قبل قرابة أسبوعين، وأثارت ردود فعل مستاءة ومتأسفة لاسيما بعد وقف قرار توقيف منح القروض الاستهلاكية.
إذا كانت منظمات أرباب العمل قد انتقدت بشدة التدابير الأخيرة الواردة في قانون المالية التكميلي الصادر في شكل أمرية رئاسية المعيبة عليه خنق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعوّل عليها في إعطاء دفع للإنتاج الوطني، فإن المركزية النقابية التي إلتزم أمينها العام الصمت منذ الإعلان عن فحوى القانون بعنيه لم يخرج عن المألوف وأبدى المساندة الكاملة للحكومة في آخر خرجة إعلامية له.
ويبرر سيدي السعيد، موقف المركزية النقابية، وهو منطقي ومتوقع يكرّس التوافق الحاصل بين الحكومة والاتحاد خلال الأعوام الأخيرة والمندرج في إطار السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الدولة والذي توّج بتوقيع العقد الاقتصادي والاجتماعي، بالضرورة المستعجلة للتحكم في الواردات.
وذهب سيدي السعيد إلى التأكيد بأن القرارات الجديدة التي أثارت غضب المواطنين بسبب توقيف منح القروض الاستهلاكية، لاسيما منها قروض اقتناء السيارات من جهة واستياء الباترونا من جهة أخرى، إلى حدّ التأكيد بأن التدابير الجديدة أملتها الضرورة وأنه من الجانبين الاقتصادي والمالي، كان لا بدّ من اتخاذها للحفاظ على النموّ وخلق مناصب الشغل.
سيدي السعيد الذي أبدى مساندة كاملة للحكومة ليؤكد بذلك استمرار الحوار بين الطرفين والتوافق بينهما، أكد بأنه حان الوقت لمراجعة سياسة الواردات وتحديد ما يضرّ بالاقتصاد الوطني وما يقدم له إضافات.
وفي هذا الشأن، أكد رفضه لاستيراد المواد الاستهلاكية كالفواكه مفضلا أن تستورد الجزائر العتاد لإعطاء دفع للمصانع والمؤسسات الجزائرية، الذي يترتب عنه خلق مناصب شغل، ولم يتوان ذات المسؤول في اعتبار استيراد بعض المواد المنتجة محليا على غرار الأجبان، بالتهديد الفعلي للانتاج الوطني.
من جهتها، طالبت منظمات أرباب العمل، الحكومة بمراجعة هذه التدابير وإلغائها في قانون المالية لسنة 2010 وإلغاء القرارات الجديدة المتعلقة بأنماط الدفع وإلغاء الوكالة في التعاملات الخاصة بالجمركة والتجارة الخارجية.
ويأتي هذا الخلاف بين الباترونا والحكومة، عشية لقاء ثلاثي تشارك فيه المركزية النقابية، يتوقع أن يتزامن والدخول الاجتماعي، وعلى الأرجح فإنه وفي حال انعقاده، ستلقي القرارات بظلالها على اللقاءات الذي لن تفوّت منظمات أرباب العمل للضغط على الحكومة وحملها على مراجعة التدابير الجديدة التي لا تخدم حسبهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبإعلان المركزية النقابية عن موقفها الداعم والمساند للحكومة، فإن منظمة أرباب العمل فقدت دعم الاتحاد وتجد نفسها بذلك وحيدة في مواجهة الحكومة.
للإشارة، فإن قانون المالية التكميلي الصادر في شكل أمرية رئاسية تضمن تدابير بررتها الحكومة، بعزمها على التحكم في الواردات التي ينبغي أن تخفض على الأقل إلى النصف، خاصة في ظل الأزمة المالية الدولية الراهنة التي مازالت تهدد اقتصاد مختلف الدول.