زكى 45 عضو بالمجلس النقابي لمؤسسة أرسولور ميتال عنابة يمثلون 32 وحدة إنتاجية وتسويقية على المستوى الوطني، صبيحة أمس بالإجماع وبلا منازع، المهندس إسماعيل قوادرية أمينا عاما لنقابة المؤسسة لمدة 03 سنوات. عملية الانتخاب جرت في أجواء شفافة وديمقراطية بحضور 3 أعضاء من الأمانة الوطنية كلفهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالإشراف على عملية انتخاب المكتب التنفيذي لنقابة مركب الحجار المتكون من 7 أعضاء. كما انتخبت خلال ذات العملية السيدة "أولاد زاوي نصيرة" أمينة عامة بالمركب مهتمة بشؤون النساء العاملات بالحجار البالغ عددهن قرابة 700 امرأة. وبعد تنصيبه أمينا عاما لنقابة المؤسسة اعترف إسماعيل قوادرية بثقل المسؤولية المنوطة به وبأعضاء مكتبه التنفيذي، خاصة أنها جاءت بعد 3 أشهر ونصف من الصراع والنزاع بينه وبين غريمه السابق عيسى منادي. وهي الفترة التي تميزت بكشف العديد من الفضائح المالية والاقتصادية بالحجار استنزفت حوالي 10 بالمائة من رقم أعمال المركب، كما استدعت تدخل عدة جهات أمنية وقضائية ونقابية لوقف نزيف الفساد الذي كان يهدد فرع عنابة للمجمع الدولي أرسولور ميتال بالانهيار، حسب الأمين العام للنقابة الذي أكد أن نسبة القضاء على الفساد بلغت 70 بالمائة. واعتبر إسماعيل قوادرية أن التحديات ستكون كبيرة بالنسبة إلى عمال الحجار البالغ عددهم 7200 عامل خاصة وأن عقد الشراكة مع الشريك الهندي ميتال تنتهي بحلول شهر أكتوبر 2011، وإلى غاية ذلك التاريخ يقول قوادرية: "يجب على الجميع نقابيين وعمال صناعة التحدي ورفع القدرة الإنتاجية للمركب وتحسين المردودية ومواصلة محاربة مافيا الفساد ودعم جهود الاستثمار بالمؤسسة، وهي الضمانات التي ستجعل الدولة الجزائرية التي تمتلك 30 بالمائة من رأس مال المؤسسة تفاوض شريكها الهندي من مصدر قوة وهو ما سيعود على العمال بالفائدة على الصعيدين المهني والاجتماعي". وفي رده على سؤال ل "اليوم" عن واقع مركب الحجار والآفاق المستقبلية على صعيد الشراكة مع مجمع أرسولور ورفع القدرة الإنتاجية للمركب ومواصلة مسيرة محاربة الفساد، أجاب الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية بقوله: " لا يخفى عن الجميع أن واقع مؤسستنا بدأ يتحسن تدريجيا بعدما كشفنا عن العديد من ملفات الفساد، مما أعاد الثقة والطمأنينة للآلاف العمال، ونعدكم بأننا سنكشف عن ملفات أخرى ثقيلة قريبا، ومما ساعدنا في عملنا الإرادة الصادقة والقوية للمدير العام الجديد للمركب. أما فيما يخص ملف الاستثمار، فأوضح قوادرية، أنه "بلغ قرابة 110 مليون دولار ويبقى شغلنا الشاغل رفع القدرة الإنتاجية للفرنين العاليين رقم 1 و2 لتصل إلى 1 مليون طن سنوي". وفي ختام حديثه نوه إسماعيل قوادرية بالجهود التي بذلتها الحكومة والمركزية النقابية الداعمة لنهج التغيير بمركب الحجار، معتبرا قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إيجابيا وفي خدمة الصالح العام.
