أي قانون ينفع مع السواق؟

باتت، الجزائر، مسرحا لحوادث المرور التي تحصد العديد من الأرواح البشرية يوميا، فإرهاب الطرقات ببلادنا مازال يتصدر القائمة على المستوى العالمي من حيث الأرقام المروّعة التي تنشر سنويا من طرف مديرية الأمن عبر الطرق.
فلم تنفع، لا القوانين الردعية، ولا مشاريع تهيئة الطرقات للقضاء على النقاط السوداء، ولا حتى الحملات التحسيسية التي تقوم بها مديرية الأمن عبر الطرق ومصالح الدرك والأمن الوطنيين، وكذا بعض الجمعيات كجمعية ''البركة'' لمساندة الأشخاص المعاقين.
فالبرغم من سحب رخص السياقة، وإقرار غرامات جزافية على مرتكبي مخالفات قوانين المرور، إلا أن شبابنا مازال متهورا، ويرتكب مخالفات التجاوز الخطير والإفراط في السرعة، المتسبب الرئيسي في حوادث المرور، والمؤدي إلى الموت الأكيد.
فخلال أسبوع واحد، أي من 5 إلى 11 من الشهر الجاري، سجلت مصالح الدرك الوطني 663 حادث مرور، أدى إلى وفاة 88 شخصا، وإصابة 1272 آخرين، وتتصدر قائمة حوادث المرور كل من ولاية سطيف ب37 حادثا، تليها ولاية المدية ب 26 حادثا، ثم بجاية ب 25 حادثا، ثم بقية الولايات الأخرى.
وتعد الطرق الوطنية رقم 5 و1 و12 و3 و,4 والطريقين رقم 11 و,16 أكثر الأماكن تسجيلا لحوادث المرور، فحقيقة، الوضعية تدعو للقلق، وهنا ندق ناقوس الخطر، إذا لم نسرع في إيجاد الحلّ المناسب للتقليل من حوادث المرور، فقد بات واضحا أن المشكل في السائق الذي ينبغي عليه أن يتحلى بروح المواطنة والمسؤولية، ويزن خطواته، فليس من المعقول أن نضع شرطيا أو دركيا على رأس كل سائق.
فقبل وضع قوانين المرور، يستوجب تربية المواطن الجزائري، على احترامها (قوانين المرور)، ويطبّقها بحذافرها، مثلما يجري في الدول المتقدمة التي تجاوزت هذه المسائل، بحكم أنها عرفت كيف تربّي الفرد.