إحالة 12 ملفا على العدالة

المضاربة في مادة الإسمنت

تمكنت فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية البويرة في تدخلاتها المقدرة بحوالي 52 تدخلا مس كل من نشاط المتعاملين بتسويق وبيع الاسمنت والمقاولات المشرفة على انجاز المشاريع السكنية وكذا المكلفين بإنجاز القوالب الاسمنتية ذات الأنواع والأشكال المختلفة من ضبط العديد من المضاربين بأسعار مادة الاسمنت بكمية تصل حسب ما افادت به مصادرنا المقربة »للشعب« الى 2796 طن، هذه الاخيرة التي كانت رهن التلاعب بأسعارها بمبلغ قارب 1300دج للقنطار الواحد أين تم جراءها تسجيل 18 مخالفة وتحرير 12 محضرا مع احالة 12 ملفا على مصالح العدالة للنظر والفصل فيها لسبب ارجع حسب ذات الفرق الى قيام هؤلاء بتجاوزات غير قانونية
هذا وفي اطار محاربة المضارية شرعت الفرق الخاصة بقمع الغش تطبيقا لتعليمات الوزارة المعنية في حملة تطهير وسط المتعاملين في تسويق وبيع الاسمنت تمكنت هي الاخرى عن وقف التموين ل 170 متعامل الذين يتزودون بالاسمنت من المصنع الجهوي الكائن بسور الغزلان بالبويرة، حيث يمون حاليا 11 ولاية بالوسط والشرق وحتى الغرب إذ يصل الانتاج يوميا الى 400 طن وهي الكمية التي يتم توزيعها حسب حاجيات كل ولاية، وجاءت هذه الإجراءات تضيف مصادرنا بعد الشكاوي المتكررة للمئات من المرقين واصحاب مشاريع السكن الكبرى وكذا المواطنين بعد توقف عدة مشاريع وحتى المستفيدين من مشاريع البناء الريفي، هؤلاء الذين يواجهون المهلة القانونية التي حددت مدتها بستة اشهر لانطلاق اشغال الانجاز او تعرضهم لعملية الشطب من قائمة المستفيدين. فارتفاع اسعار مادة الاسمنت تسبب في زيادة أسعار السكن الاجتماعي من 05 الى 10٪ من قبل المقاولين المكلفين بالانجاز فالاولى تتوفر على شقق ذات ثلاث غرف و 10٪ لشقق ذات اربع غرف ليبقى هذا الاجراء المتسبب الرئيسي الذي اثر سلبا على تأخر عملية تسليم السكنات في ظل رفض المستفيدين منها دفع الزيادة الخاصة بالأسعار.