اقتراح إدراج اللّغة الأمازيغية في مؤسسات قطاع العدالة

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد، أول أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم اقتراح إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة التكوين لمختلف المؤسسات التابعة لقطاع العدالة لتعزيز تواجد هذه اللغة في المؤسسات والمرافق العمومية.
أوضح سي الهاشمي عصاد في مداخلته، خلال المنتدى الإعلامي والتكويني الخاص بمستخدمي قطاع العدالة، أنه سيتم “توجيه اقتراح لوزارة العدل بهدف تسجيل في المستقبل القريب عملية إدراج اللّغة الأمازيغية في منظومة التكوين لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع”.
يتعلق الأمر —يضيف المسؤول— بالمدرسة العليا للقضاء، المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمدرسة الوطنية لموظفي إدارات السجون، مشيرا إلى أن هذا المسعى يدخل في إطار “تجسيد إقرار ترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية بموجب التعديل الدستوري الأخير”.
اعتبر بهذا الخصوص أنه من الضروري أن “يتحكم” موظفي قطاع العدالة في اللغة الامازيغية باعتباره قطاع “ذو صلة مباشرة بالتعاملات اليومية للمواطن”. داعيا بالمناسبة إلى ضرورة “توفير جميع الوسائل الكفيلة بترقية هذه اللّغة والنهوض بها في كل القطاعات”.
ذكر في ذات السياق أن المحافظة تقوم، بالشراكة مع العديد من القطاعات، بتجسيد برامج إعلامية وتكوينية لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية على غرار الضمان الاجتماعي والصحافة والجماعات المحلية.
أشار في نفس السياق إلى أن الدورة التكوينية الأولى التي بادرت إليها المحافظة اليوم تهدف إلى “خلق الشروط الموضوعية لتعزيز الخدمة بتوظيف اللغتين العربية والامازيغية في هيئات العدالة الحاضنة الطبيعية لحقوق الإنسان”. أضاف أنه سيتم ابتداء من السداسي الأول من العام الداخل “تجسيد برنامج تكويني هام في قطاع العدالة على شكل ورشات يؤطرها جامعيون ومختصون في التقنيات اللغوية وتكنولوجيا الاتصال”.
في موضوع آخر، كشف الأمين العام للمحافظة أنه “سيتم في 29 من الشهر الجاري الكشف عن الفائز في مسابقة اختيار الفنان الذي سيتكفل بانجاز تمثال الملك الأمازيغي ماسينيسا الذي خصص لانجازه غلافا ماليا قدر ب 2 مليار دينار جزائري”. وأشار إلى أن التمثال سوف ينصب ببلدية الجزائر الوسطى (تافورة).