الدولة سخرت الوسائل اللازمة للتصدي لإنتشار الفيروس

90 ٪ من المصابين تم التكفل بهم
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، إرادة الدولة تسخير الوسائل اللازمة للتصدي لإنتشارالإيدز بالمجتمع.
أوضح وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الديوان بالوزارة علي رزقي بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السيدا المصادف للفاتح ديسمبر، أن الجزائر سخرت كل الوسائل الممكنة من أجل عكس مسار إنتشار هذا الوباء وإنضمامها للهدف الطموح المسطر من طرف برنامج الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأشار ذات المسؤول خلال هذا اللقاء الذي حضرته مختلف هيئات الأمم المتحدة إلى التعبئة التامة للحكومة ومجموع المتدخلين سيما المجتمع المدني من أجل تأمين كافة الخدمات لجميع المرضى بما فيها الكشف والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية مجانا مشيرا دعم هذه الإرادة السياسية عن طريق نوعية الشراكة مع وكالات منظمة الأمم المتحدة خاصة برنامجها المشترك لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة / الأيدز.
وقد أشادت من جهة أخرى مختلف هيئات الأمم المتحدة بالجزائر، بإلتزامات الدولة والمجهودات المبذولة من طرف الجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة السيدا والنتائج المحقق في هذا المضمار .
وفي هذا الإطار ثمنت نائب المدير التنفيذي للبرنامج المشترك المعني بالسيدا بيقل جان بدور الجزائر في مجال مكافحة الفيروس، حيث كانت بين سنوات 1996-2000 عضو في المجلس الأول للمنظمة وساهمت في تطوير التصدي الشامل لمكافحة الوباء.
كما نوهت بالمجهودات المحققة في مجال إشراك كل الفاعلين في مكافحة الفيروس بما فيهم حامليه ناهيك عن استفادة نسبة 90 بالمائة من المصابين من العلاج مجانا متصدرة في ذلك دول القارة السمراء منذ سنة 1998.
وحيا من جهته المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفيست الترسانة القانونية والإجراءات المتخذة من طرف الدولة والتي توصلت بفضلها إلى تحقيق أهداف الألفية (2010- 2015) في مجال الحد من إنتشار فيروس فقدان المناعة الكتسبة.
وأشاد في هذا الإطار بالتزام الجزائر لمواصلة الجهود للإسراع للحد من هذه الإصابة مع مطلع 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة من خلال تقنين الكشف المبكر على مستوى كل هياكل العلاج وضمان تغطية شاملة للعلاج الثلاثي.
وقد أثبتت الجزائر - كما ذكر المسؤول الأممي- بعد احتضانها للإجتماع الجهوي للإسراع بالكشف عن الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2015 ليس من خلال إلتزامها السياسي وتوفيرالعلاج الشامل فحسب بل بتبنيها لمقاربة مدمجة متعددة القطاعات من أجل تنمية مستدامة تشمل مختلف جوانب ضمان عدالة العلاج للجميع.