قرار محكمة العدل الأوروبي يصبّ في تصفية الاستعمار

استنكار صحراوي لحملة نظام المخزن أثناء محاكمة «أكديم إزيك»
دعا المنسق الصحراوي مع بعثة «المينورسو» عضو الأمانة الوطنية السيد أمحمد خداد، الخميس، ببروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى «تنفيذ» القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت يوم الأربعاء، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية ومواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.
وأوضح المسؤول الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة «إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة».
كما طالب المنسق الصحراوي مع «المينورسو «والمكلف بملف الثروات الطبيعية، كلاّ من المفوضية والمجلس الأوروبي ب»التطبيق الفوري» للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، داعيا البرلمان الأوروبي الى «لعب دور هام» في تجسيد قرار المحكمة.
وفي تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية أعرب أمحمد خداد عن ارتياحه «للتقدم» الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ولشعبها الحق المشروع في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره «إقليما تابعا للمملكة المغربية».
كما أشار في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال انه يكتسي «أهمية تاريخية» للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه «بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب، فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شاملا للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم».
كما أكد المسؤول الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن المغرب والصحراء الغربية هما إقليماين منفصلان تابعان لسيادتين مختلفتين، قد أوضحت «أنه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي».
عائلات المعتقلين تطالب بالمحاكمة العادلة
أدانت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين الحملات الاعلامية عبر القنوات المغربية الرسمية بعد الإعلان عن تاريخ بدء جلسات إعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك في محاولة منها لتجييش الرأي العام المغربي وتزوير الوقائع وإبعاد المسؤولية عن الدولة المغربية في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك، هذا بالإضافة الى منع بعض العائلات ( الأخت فاطمتو دهوار وعزيزة أندور ) من السفر الى العاصمة المغربية الرباط لمتابعة أطوار المحاكمة المدنية المنتظر إجراءها يوم 26 ديسمبر 2016
واعتبرت اللجنة في بيان بها منع السفر الى العاصمة المغربية الرباط لمتابعة مجريات المحاكمة خرقا واضحا لعلنية الجلسة ولاطوار ومجريات المحاكمة العادلة وإنتهاكا للحق في التجوال ومسا بالسلامة الجسدية والنفسية للعائلات.
وأعلنت العائلا ت تضامنها المطلق واللامشروط مع الأخوات فاطمتو دهوار وعزيزة أندور بعد ما تعرضن له من منع وممارسات لاأخلاقية على أيدي رجال الشرطة المغربية.
وجددت العائلات التأكيد على براءة أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أكديم إزيك وطالبت بالافراج الفوري واللامشروط عنهم.
ودعا البيان كافة المنظمات الدولية الوازنة الى الاستمرار في مواصلة الضغط اللازم على الدولة المغربية قصد احترام كافة الحقوق الكونية لابنائهم المعتقلين السياسيين ضمن مجموعة أكديم إزيك بما فيها إحترام وضمان السير العادل والنزيه للقضاء.
وحملت العائلات السلطات المغربية في مدينة الرباط وسلا المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الجسدية والنفسية لها ولكل المتضامنين والمؤازرين القادمين لمتابعة أطوار محاكمة مجموعة أكديم إزيك يوم 26 ديسمبر 2016 وتوفير الحماية اللازمة لهم.
حجز سيارتين محملتين بالمخدرات قادمة من المغرب
أعلنت، الخميس، وزارة الدفاع الوطني في بيان لها عن تمكن وحدة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المرابطة في منطقة الكركرات من احتجاز سيارتين رباعبتي الدفع وحمولتهما، المكونة من المخدرات القادمة من المملكة المغربية.
وأوضح البيان أن السلطات الصحراوية أبلغت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، التي عاينت دوريات تابعة لها، براً وجواً، مكان السيارتين المحتجزتين وحمولتهما.
وأكد البيان أن العملية تفضح مرة أخرى مغالطات دولة الاحتلال المغربي حول محاربة المخدرات، بحيث تتأكد حقيقة أنها هي المصدر الأول والأخطر لهذه السموم الفتاكة، بدورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وبما ينجم عنها من آثار مدمرة على المنطقة وشعوبها، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.