إعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية هو اعتراف ضمني بعدم شرعية المحاكمة العسكرية

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان

اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أن مسعى النظام المغربي إعادة محاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية -إن ثبت فعلا اتخاذه - هو اعتراف ضمني بعدم قانونية ولا شرعية المحاكمة العسكرية التي أدانت معتقلي أكديم إزيك بأحكام قاسية وظالمة خلال شهر فبراير 2013 والتي عرفت غياب أدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة فيها ، بشهادة هيئة الدفاع وكذا المنظمات الحقوقية العالمية والمراقبين الدوليين.
وأبرز بيان للجنة اليوم الجمعة ، أن حسب المعلومات المتوفرة وبعد مناقشة القضية بمحكمة النقض المغربية وإدراجها في المداولات ، قضت المحكمة بقبول النقض والحكم بعدم الاختصاص والإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي 03 سنوات و10 أيام عن الأحكام القاسية الصادرة ضد 25 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف المحكمة العسكرية بالرباط المغربية.
وأكد البيان ، أن هذا التوجه الجديد وفي هذه الظرفية التي تتميز بالضغط المستمر على المغرب وتوالي التقارير التي تثبت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية "لا نشك لحظة واحدة أن أي محاكمة أخرى لمجموعة أكديم إزيك سيشوبها الكثير من النقائص وتحركها الرغبة الجامحة في الانتقام من هؤلاء الأبطال الذين أربكوا سلطات الاحتلال حتى من داخل أسوار السجن ، من خلال مرافعاتهم عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أن هذا المسعى الذي تداولته الصحافة ، مجرد مناورة جديدة للنظام المغربي للتخفيف من الضغط عليه من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وحتى بعض الدول الحليفة للمغرب ، لأجل إعادة النظر في المحاكمة العسكرية السالفة الذكر والسيئة الإخراج .
وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع قضية مجموعة أكديم إزيك العادلة ومطالبهم المشروعة ، ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية والمطالبة بالإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.
وأكد البيان أن هذا المسعى المخزني مجرد ذر للرماد في الأعين ، نظرا للاستحقاقات الدولية المقبلة على المغرب في إطار المراقبة الأممية لحقوق الإنسان ، لا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل ، كما أنه مناورة أخرى للمغرب في إطار النكسة التي تعرضت لها دبلوماسيته بعد إجباره على العدول عن قرار طرد المكون السياسي والمدني للمينورسو (الذي وُصف سابقا بالقرار السيادي الذي لا رجعة فيه).
وفي ختام بيانها ، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي ، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي) والمنظمات الدولية غير الحكومية ، إلى متابعة أطوار أي محاكمة مقبلة لأبطال أكديم إزيك ، ومحاولة فرض ضرورة احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة على المغرب ، لاسيما في مجال بطلان التصريحات المنتزعة تحت التعذيب ، عدم وجود شهود إثبات للأفعال المنسوبة للمتهمين وغياب أي دليل مادي يؤكد التهم الموجهة إليهم ، وطالبت النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وتوفير شروط ومعايير المحاكمة العادلة لمعتقلي مجموعة أكديم إزيك والإسراع في محاكمتهم بمحكمة مدنية بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة طبقا لاتفاقيات جنيف.
ودعت اللجنة كل محبي العدل والإنصاف من شخصيات ومنظمات دولية ومحامين وقضاة ووسائل إعلام دولية ، إلى مساندة مجموعة معتقلي أكديم إزيك والعمل على الضغط على الدولة المغربية للتعجيل بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.