المصادقة على 58 قانون حصيلة العهدة التشريعية

"لا لجان تحقيق ولا مشاريع مقترحة من النواب"
قدم نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار بن رابح و سعيد لخضري، حصيلة العهدة التشريعية السابعة، التي ستنتهي ربيع العام المقبل، حيث تضمنت القوانين التي صادق عليها البرلمان و البالغ عددها 58 مشروع ، لم يساهم نواب البرلمان في اقتراح أي مشروع منها، حيث جاءت كلها من طرف الحكومة ، كما تناولت الحصيلة العمل الرقابي على الحكومة من خلال 884 سؤال شفهي تمت الإجابة على 399 سؤال منها فقط و 1811 سؤال كتابي أجابت الحكومة على 1480 سؤال فقط.
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أمس في ندوة صحفية نشطها نائب رئيس المجلس زبار بن رابح و سعيد لخضاري ، لتقديم حصيلة أولية عن النشاط البرلماني للفترة التشريعية السابعة 2012/2017 ، العهدة الحالية ب"الايجابية" سواء من حيث القوانين المصادق عليها أو من حيث العمل الدبلوماسي ، خاصة منذ التعديل الدستوري الأخير، الذي أقر إجراءات جديدة تتعلق بتعزيز دول المعارضة من جهة و تحديد صلاحيات النواب و البرلمان من خلال النظام الداخلي و القانون الناظم بين عمل الحكومة و البرلمان من جهة أخرى".
و في هذا السياق قال زبار رابح أن "الفترة كانت ثرية بالقوانين تمت المصادقة على 58 قانون في انتظار 6 قوانين أخرى ستعرض للمناقشة قبل نهاية العهدة ، غير أن هذه القوانين جاءت كلها من الحكومة و لم يكن للنواب أي مساهمة فيها ، طيلة 5 سنوات".
و في رده على سؤال حول سبب ذلك ، أجاب زبار أن "جميع المبادرات التي اقترحها النواب لعرض مشاريع ، تم رفضها سواءا من حيث الشكل أو من حيث المضمون" ، وهو كلام يطعن في كفاءة النواب خاصة و أنهم يناقشون مشاريع حكومية تمس مصلحة الدولة و المواطن بشكل مباشر !.
يذكر ان القوانين التي مررت أسال بعضها الكثير من الحبر و أثار الجدل، كما أخرج بعضها المواطنين للشارع، في حين ساهم بعضها في انهيار القدرة الشرائية للمواطن ، و هي تلك التي لها علاقة مباشرة بالأزمة الاقتصادية التي استنزفت خزينة الدولة ، فاستدعت قانوني مالية لسنتي 2016 و 2017 ، تضمنا إجراءات تقشف ضربت جيب المواطن البسيط من خلال مختلف الزيادات في الأسعار و الضرائب ، إضافة الى قانون التقاعد الذي ألغى التقاعد النسبي، و كذلك قانون ترقية الاستثمار الذي تطلبه النموذج الاقتصادي الجديد الذي يدعو للخروج من تبعية الريع، و كذلك قانون العقوبات الذي أثار حفيظة الأحزاب الإسلامية التي اعتبرته تهديدا لتماسك الأسرة الجزائرية ، كما جاء قانون استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات استجابة للدستور و مطلب المعارضة.
و فيما يخص الاسئلة الشفوية و الكتابية ، أودع نواب البرلمان منذ بداية العهدة 864 سؤال شفوي، تمت الإجابة على 399 سؤال فقط ، رغم حرص الدستور على إلزام الحكومة بالإجابة على كل الأسئلة ، و ارجع لخضاري السبب لضيق الوقت ، على عكس الأسئلة الكتابية على حد تعبيره ، حيث تمت الإجابة على 1480 سؤال كتابي من بين 1811 سؤال، و في هذا السياق حطم النائبان لخضر بن خلاف و حسن عربي عن جبهة العدالة و التنمية أرقاما قياسية بمعدل سؤال كتابي يوميا تقريبا.
و فيما يخص الزيارات الميدانية قام النواب من خلال مختلف اللجان الدائمة ب 50 زيارة ميدانية ، و رغم اعتبارها نسبة ضئيلة مقارنة بعهدة تشريعية من 5 سنوات ، إلا أن نائب رئيس المجلس اعتبرها كافية خاصة وأنها مهمات مرتبطة بأحداث خاصة ، كما نظم المجلس 22 يوم برلماني ، و استقبل 55 وفد أجنبي و 72 شخصية دولية، و قام ب 39 خرجة لدول أجنبية ، و في رد النائب عن سؤال حول غياب لجان التحقيق البرلمانية في هذه العهدة رغم بعض الأحداث الساخنة التي عرفتها بعض الولايات و التي تتطلب لجنة تحقيق ، اعتبر زبارأن "طلبات لجان التحقيق من طرف النواب لم تتعدى 5 مبادرات ، تم رفضها وفقا لمقتضيات أحكام المجلس" موضحا أن "القضايا التي فتحت فيها العدالة تحقيق لا يمكن للبرلمان أن يشكل لجنة تحقيق فيها".
كما تضمنت الحصيلة 22 قانون سارية المفعول يجب تكييفها مع دستور 2016، لم تعرض على البرلمان بعد ، منها قانون متعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ، قانون العقوبات ، قانون متعلق بمحكمة الجنايات ، و قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية ، قانون الأسرة و قانون الجباية ، و قانون مجلس المحاسبة.