58 قانونا في خمس سنوات و400 سؤال في درج الحكومة!

لا مقترحات قوانين ولا لجان تحقيق

أبانت حصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني، خلال العهدة البرلمانية السابعة، عن ضعف العمل النيابي المتحكم فيه من قبل الأغلبية، حيث لم تتجاوز عدد القوانين المصادق عليها 58 قانونا. في حين كشفت الحصيلة عن عدم تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفوية للنواب، حيث ما يزال 400 سؤال في انتظار رد الوزراء.
وكشفت الندوة الصحفية التي نشطها أمس الأحد، نائب الرئيس المكلف بالاتصال، الثقافة، النشر والتكوين لخضاري السعيد، ونائب الرئيس المكلف بالتشريع برباح زبار، عن ما يمكن وصفه ب«كارثية" العهدة التشريعية السابعة، في ظل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها للإعلام، حيث لم تتجاوز عدد القوانين التي نوقشت وتم التصويت عليها منذ ماي 2012 إلى غاية ديسمبر الحالي، 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية وهي مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
فيما توجد على مستوى اللجان حاليا ستة مشاريع قيد الدراسة ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، وقانون تسوية الميزانية لسنة 2014، مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، ومشروع قانون يتعلق بالصحة، بالإضافة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، فإن الحصيلة تؤكد على إصرار الحكومة عدم الإجابة بالشكل الكافي على أسئلة النواب، حيث أودع النواب منذ بداية العهدة إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، 884 سؤالا شفويا وتم الإجابة على 399 سؤالا، أي بنسبة 44.5 بالمائة فقط، في 55.5 بالمائة من الأسئلة تنتظر رد أعضاء الحكومة، أي 485 سؤالا بقي في الأدراج.
كما أودع النواب 1811 سؤالا كتابيا وتم الإجابة على 1480 سؤالا بنسبة 82 بالمائة. أما عدد الزيارات الميدانية فلم تتجاوز 11 زيارة، فيما كانت عدد الأيام البرلمانية 30 يوما.
ومن بين أبرز نقاط الضعف المسجلة خلال هذه العهدة، فهو غياب لجان التحقيق، رغم الأحداث الوطنية الكبيرة التي عرفتها الساحة الوطنية، فيما أرجع النائب سعيد لخضاري هذا الأمر لمسألة الفصل بين السلطات قائلا "مادام هناك أي قضية أمام العدالة فلا يمكن لأي جهة أن تتدخل فيها حتى وإن تعلق الأمر بالهيئة التشريعية لأن القضية تتعلق بالفصل بين السلطات" فيما لم يقدم أي إحصائية بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بمقترحات النواب بخصوص القوانين، فإن لخضاري وزبار لم يقدما الإحصائيات المتعلق بهذا الشق، حيث وقع لخضاري في تناقض كبير حينما قال "وصلتنا مقترحات لا يفرق أصحابها بين محكمة العدل الدولية ومحاكم أخرى"، ما يعني أن مكتب المجلس رفض بعض المقترحات في المضمون وهو ما يخالف القوانين الحالية التي تنص على عدم رفض أي مقترح من حيث المضمون، بل من حيث الشكل فقط!