العمل من الآن لتسليم المليون سكن جديدة

رئيس الجمهورية في اجتماع تقييمي خُصص لقطاع السكن والعمران

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع السكن والعمران. وقد تناولت هذه الجلسة التقييمية عملية تطبيق البرنامج الوطني للسكن والتحسين العمراني كما سمحت بأخذ فكرة عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 20142010 في هذا المجال.
فبخصوص إنجاز السكنات خلال السنوات الخمس الأخيرة، فإن النتيجة المحققة إلى غاية جوان 2009 بلغت حوالي 920000 وحدة، منها 58 بالمائة من السكنات الحضرية و42 بالمائة من السكن الريفي. وسيبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة حوالي 1050000 وحدة.
كما تم كذلك بذل جهد كبير في ميدان العمران، سيما من خلال :
تحيين المخططات الرئيسة للتهيئة والعمران على مستوى 1050 بلدية واستكمال حوالي 5000 مخطط لشغل الأراضي، فضلا عن إنجاز أكثر من 1000 دراسة جيو تقنية للعمران من أجل الوقاية من الأخطار الكبرى، سيما الزلازل.
مباشرة برنامج واسع للتحسين العمراني من أجل التقليص من العجز في التهيئة وكذا تحسين النسيج العمراني وهو البرنامج الذي استفاد منه 12000 موقع عبر التراب الوطني.
وتحيين التشريع والقانون والأدوات العمومية للتدخل في ميدان السكن والعمران.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج السكن والعمران لفترة 2010 - ,2014 فقد سمح العرض الذي قدمه الوزير بإبراز ما يلي :
تم اتخاذ التدابير من أجل تسليم مليون سكن حضري وريفي خلال السنوات الخمس المقبلة - كما أن عديد البرامج الهامة بصدد التنفيذ من أجل تعزيز إنتاج الإسمنت والمواد الضرورية الأخرى من أجل تحسين وفرة مواد البناء.
في ذات الصدد يجري العمل على برنامج من أجل تحديث مؤسسات الإنجاز العمومية التي لازالت قابلة للدوام. كما يرتقب تطوير مؤسسات إنجاز محلية خاصة وذلك في إطار مختلف الإجراءات الموجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أخيرا وفي المجال العمراني ستشهد السنوات الخمس المقبلة مواصلة عمليات التحسين العمراني وامتصاص العجز في مجال الطرق والشبكات المختلفة واستكمال مراجعة المخططات العمرانية وتطبيق القانون المتعلق باستكمال البناءات فضلا عن تحكم أكبر في الإطار العمراني.
ولدى تدخله حول هذا الملف أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة ''للعمل منذ الآن من أجل ضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة''.
كما أكد الرئيس بوتفليقة على أن ''التحكم النهائي في أزمة السكن يمر عبر تصورات تكميلية شتى ينبغي علينا تعزيزها أو تحقيقها''.
في هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة ''مواصلة بناء سكنات اجتماعية ايجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وحدهم في ذات الوقت يتم تشجيع الترقية العقارية الحضرية والريفية لفائدة فئات الدخل الأخرى سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط''.
فبعد التشجيعات المتعلقة بالاستفادة من القروض من أجل الترقية العقارية التي تم إقرارها مؤخرا لفائدة الموظفين، كلف رئيس الجمهورية الحكومة ''بوضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى من المواطنين، فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية''.
كما أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة ''من أجل مواصلة مكافحة السكنات الفوضوية من خلال إنجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم إحصاؤهم من قبل وكذا تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تمس بالوجه العمراني لمدن البلاد''. في ذات الوقت ذكر رئيس الجمهورية بتعليماته من أجل التكفل بالإطار المبني والتعميم التدريجي لعمران ذي نوعية.
وتابع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوله أن ''النتائج الأولى المتوصل إليها في هذا المجال ينبغي أن تشجعنا من أجل وضع حد لعمليات تسليم السكنات دون الانتهاء من جميع المرافق الضرورية وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أو الخواص للسكنات''.
وفي الأخير خلص رئيس الجمهورية إلى أن ''تقليص الضغط الكبير الذي كان موجودا منذ بضع سنوات فقط حول مسألة السكن وكذا وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب ينبغي أن يقودنا إلى البدء في عملية التحسين الكلي لنوعية البناءات والطابع العمراني لأحيائنا''.