السكنات الإيجارية لذوي الدخل الضعيف وقروض سكنية لباقي الفئات

بوتفليقة يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع السكن والعمران

أعطى أول أمس رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحكومة من أجل ''مواصلة مكافحة السكنات الفوضوية من خلال إنجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم إحصاؤهم من قبل، وكذا تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تمس بالوجه العمراني لمدن البلاد''·
وذكر رئيس الجمهورية في اجتماع تقييمي خصص لقطاع السكن والعمران، بتعليماته من أجل التكفل بالإطار المبني والتعميم التدريجي لعمران ذي نوعية، مضيفا أن ''النتائج الأولى المتوصل إليها في هذا المجال ينبغي أن تشجعنا من أجل وضع حد لعمليات تسليم السكنات دون الانتهاء من جميع المرافق الضرورية، وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة، مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أو الخواص للسكنات''·
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن ''تقليص الضغط الكبير الذي كان موجودا منذ بضع سنوات فقط حول مسألة السكن، وكذا وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب ينبغي أن يقودنا إلى البدء في عملية التحسين الكلي لنوعية البناءات والطابع العمراني لأحيائنا''· وبخصوص إنجاز السكنات خلال السنوات الخمسة الأخيرة فإن النتيجة المحققة إلى غاية جوان 2009 بلغت حوالي 920 ألف وحدة، منها 58 بالمائة من السكنات الحضرية، و42 بالمائة من السكن الريفي، وسيبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة حوالي 1050000 وحدة، كما تم اتخاذ التدابير من أجل تسليم مليون سكن حضري وريفي خلال السنوات الخمسة المقبلة·
كما أن عديد البرامج الهامة بصدد التنفيذ من أجل تعزيز إنتاج الإسمنت والمواد الضرورية الأخرى لتوفير مواد البناء، حيث أعطى رئيس الجمهورية خلال تدخله تعليمات صارمة للحكومة ''للعمل منذ الآن من أجل ضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمسة المقبلة''·
في ذات الصدد يجري العمل على برنامج تحديث مؤسسات الإنجاز العمومية التي لازالت قابلة للدوام، كما يرتقب تطوير مؤسسات إنجاز محلية خاصة، وذلك في إطار مختلف الإجراءات الموجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ''مواصلة بناء سكنات اجتماعية إيجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وحدهم، وفي ذات الوقت يتم تشجيع الترقية العقارية الحضرية والريفية لفائدة فئات الدخل الأخرى، لاسيما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط''، مشيرا إلى أنه بعد التشجيعات المتعلقة بالاستفادة من القروض من أجل الترقية العقارية، التي تم إقرارها مؤخرا لفائدة الموظفين، كلف رئيس الجمهورية الحكومة ''بوضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى من المواطنين، فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية''·