‏ رئيس الجمهورية يدعو إلى تصورات تكميلية‏

مليون سكن جديد للخماسي المقبل

أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة للعمل لضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا خلال الجلسة التي خصصها لقطاع السكن والعمران أن التحكم النهائي في أزمة السكن يمر عبر تصورات تكميلية "ينبغي تعزيزها أو تحقيقها" ، كما كلف الحكومة بوضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن مع مواصلة بناء سكنات اجتماعية ايجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف، فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية.
وحرصا منه على إضفاء البعد الجمالي على الجانب العمراني، دعا الرئيس بوتفليقة إلى مكافحة السكنات الفوضوية من خلال انجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم احصاؤهم من قبل، وشدد على تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تشوه الوجه العمراني للبلاد.
وكان الاجتماع فرصة للقطاع لإبراز الجهود المبذولة لترقية القطاع والرهانات المنتظرة من خلال ارتقاب تسليم حوالي 1050000 وحدة في نهاية السنة، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تحيين المخططات الرئيسية للتهيئة والعمران على مستوى 1050 بلدية واستكمال حوالي 5 آلاف مخطط لشغل الاراضي.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج السكن والعمران لفترة 2010 - 2014، فقد تم اتخاذ التدابير من اجل تسليم مليون سكن حضري وريفي خلال السنوات الخمس المقبلة.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع السكن والعمران.
وقد تناولت هذه الجلسة التقييمية عملية تطبيق البرنامج الوطني للسكن والتحسين العمراني كما سمحت بأخذ فكرة عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010 -2014 في هذا المجال.
فبخصوص إنجاز السكنات خلال السنوات الخمس الأخيرة، فإن النتيجة المحققة إلى غاية جوان 2009 بلغت حوالي 920000 وحدة منها 58 بالمائة من السكنات الحضرية و42 بالمائة من السكن الريفي. وسيبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة حوالي 1050000 وحدة.
كما تم كذلك بذل جهد كبير في ميدان العمران لا سيما من خلال:
- تحيين المخططات الرئيسة للتهيئة والعمران على مستوى 1050 بلدية واستكمال حوالي 5000 مخطط لشغل الأراضي، فضلا عن إنجاز أكثر من 1000 دراسة جيوتقنية للعمران من اجل الوقاية من الأخطار الكبرى لا سيما الزلازل.
- مباشرة برنامج واسع للتحسين العمراني من اجل التقليص من العجز في التهيئة وكذا تحسين النسيج العمراني وهو البرنامج الذي استفاد منه 12000 موقع عبر التراب الوطني.
- وتحيين التشريع والقانون والأدوات العمومية للتدخل في ميدان السكن والعمران.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج السكن والعمران لفترة 2010 - 2014 فقد سمح العرض الذي قدمه الوزير بإبراز ما يلي :
- تم اتخاذ التدابير من اجل تسليم مليون سكن حضري وريفي خلال السنوات الخمس المقبلة
- كما أن عديد البرامج الهامة بصدد التنفيذ من اجل تعزيز إنتاج الإسمنت والمواد الضرورية الأخرى من اجل تحسين وفرة مواد البناء.
- في ذات الصدد يجري العمل على برنامج من اجل تحديث مؤسسات الإنجاز العمومية التي لازالت قابلة للدوام. كما يرتقب تطوير مؤسسات إنجاز محلية خاصة وذلك في إطار مختلف الإجراءات الموجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- أخيرا وفي المجال العمراني ستشهد السنوات الخمس المقبلة مواصلة عمليات التحسين العمراني وامتصاص العجز في مجال الطرق والشبكات المختلفة واستكمال مراجعة المخططات العمرانية وتطبيق القانون المتعلق باستكمال البناءات فضلا عن تحكم اكبر في الإطار العمراني.
ولدى تدخله حول هذا الملف أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة "للعمل منذ الآن من اجل ضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة" .
كما أكد الرئيس بوتفليقة على أن "التحكم النهائي في أزمة السكن يمر عبر تصورات تكميلية شتى ينبغي علينا تعزيزها أوتحقيقها" .
في هذا الإطار؛ أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة "مواصلة بناء سكنات اجتماعية ايجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وحدهم، في ذات الوقت يتم تشجيع الترقية العقارية الحضرية والريفية لفائدة فئات الدخل الأخرى سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط" .
فبعد التشجيعات المتعلقة بالاستفادة من القروض من اجل الترقية العقارية التي تم إقرارها مؤخرا لفائدة الموظفين كلف رئيس الجمهورية الحكومة "بوضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى من المواطنين فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية" .
كما أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة "من اجل مواصلة مكافحة السكنات الفوضوية من خلال إنجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم إحصاؤهم من قبل وكذا تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تمس بالوجه العمراني لمدن البلاد". في ذات الوقت ذكر رئيس الجمهورية بتعليماته من اجل التكفل بالإطار المبني والتعميم التدريجي لعمران ذي نوعية. وتابع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوله أن "النتائج الأولى المتوصل إليها في هذا المجال ينبغي أن تشجعنا من اجل وضع حد لعمليات تسليم السكنات دون الانتهاء من جميع المرافق الضرورية وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أوالخواص للسكنات" .
وفي الأخير خلص رئيس الجمهورية إلى أن "تقليص الضغط الكبير الذي كان موجودا منذ بضع سنوات فقط حول مسألة السكن وكذا وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب ينبغي أن يقودنا إلى البدء في عملية التحسين الكلي لنوعية البناءات والطابع العمراني لأحيائنا".