الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا تقييميا خصص لقطاع السكن و العمران

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع السكن و العمران وقد تناولت هذه الجلسة التقييمية عملية تطبيق البرنامج الوطني للسكن والتحسين العمراني كما سمحت باخذ فكرة عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010-2014 في هذا المجال. فبخصوص إنجاز السكنات خلال السنوات الخمس الأخيرة فان النتيجة المحققة إلى غاية جوان 2009 بلغت حوالي 920000 وحدة منها 58 بالمائة من السكنات الحضرية و 42 بالمائة من السكن الريفي. و سيبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة حوالي 1050000 وحدة.
كما تم كذلك بذل جهد كبير في ميدان العمران سيما من خلال:
- تحيين المخططات الرئيسة للتهيئة و العمران على مستوى 1050 بلدية و استكمال حوالي 5000 مخطط لشغل الأراضي فضلا عن إنجاز اكثر من 1000 دراسة جيوتقنية للعمران من اجل الوقاية من الأخطار الكبرى سيما الزلازل.
- مباشرة برنامج واسع للتحسين العمراني من اجل التقليص من العجز في التهيئة وكذا تحسين النسيج العمراني و هو البرنامج الذي استفاد منه 12000 موقع عبر التراب الوطني.
- و تحيين التشريع و القانون و الأدوات العمومية للتدخل في ميدان السكن و العمران.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج السكن والعمران لفترة 2010-2014 فقد سمح العرض الذي قدمه الوزير بإبراز ما يلي :
- تم اتخاذ التدابير من اجل تسليم مليون سكن حضري و ريفي خلال السنوات الخمس المقبلة.
- كما أن عديد البرامج الهامة بصدد التنفيذ من اجل تعزيز إنتاج الإسمنت و الموادالضرورية الأخرى من اجل تحسين وفرة مواد البناء.
- في ذات الصدد يجري العمل على برنامج من اجل تحديث مؤسسات الإنجاز العمومية التي لازالت قابلة للدوام. كما يرتقب تطوير مؤسسات إنجاز محلية خاصة و ذلك في إطار مختلف الإجراءات الموجهة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
- أخيرا و في المجال العمراني ستشهد السنوات الخمس المقبلة مواصلة عمليات التحسين العمراني و امتصاص العجز في مجال الطرق و الشبكات المختلفة و استكمال مراجعة المخططات العمرانية وتطبيق القانون المتعلق باستكمال البناءات فضلا عن تحكم اكبر في الإطار العمراني.
- ولدى تدخله حول هذا الملف أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة "للعمل منذ الآن من اجل ضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة".
كما أكد الرئيس بوتفليقة على أن "التحكم النهائي في أزمة السكن يمر عبر تصورات تكميلية شتى ينبغي علينا تعزيزها أو تحقيقها".
في هذا الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة "مواصلة بناء سكنات اجتماعية ايجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وحدهم في ذات الوقت يتم تشجيع الترقية العقارية الحضرية و الريفية لفائدة فئات الدخل الأخرى سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط".
فبعد التشجيعات المتعلقة بالاستفادة من القروض من اجل الترقية العقارية التي تم إقرارها مؤخرا لفائدة الموظفين كلف رئيس الجمهورية الحكومة "بوضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى من المواطنين فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية".
كما أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة "من اجل مواصلة مكافحة السكنات الفوضوية من خلال إنجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم إحصاؤهم من قبل و كذا تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تمس بالوجه العمراني لمدن البلاد". في ذات الوقت ذكر رئيس الجمهورية بتعليماته من اجل التكفل بالإطار المبني والتعميم التدريجي لعمران ذي نوعية.
وتابع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوله أن "النتائج الأولى المتوصل إليها في هذا المجال ينبغي أن تشجعنا من اجل وضع حد لعمليات تسليم السكنات دون الانتهاء من جميع المرافق الضرورية وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أو الخواص للسكنات".
و في الأخير خلص رئيس الجمهورية إلى أن "تقليص الضغط الكبير الذي كان موجودا منذ بضع سنوات فقط حول مسالة السكن و كذا وضع الإطار القانوني و التنظيمي المطلوب ينبغي أن يقودنا إلى البدء في عملية التحسين الكلي لنوعية البناءات والطابع العمراني لأحيائنا".