الجزائر تسعى لتدارك تأخر المؤسسات الوطنية

عودة الانتعاش للإقتصاد العالمي

تسعى السلطات إلى إعادة بعث النشاط الاقتصادي الوطني، من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها في قانون المالية التكميلي، حيث ستوجه أموال البنوك المدخرة لتمويل استثمارات المؤسسات الوطنية الاقتصادية العمومية والخاصة، ودعمها بالإمكانيات المالية والمادية للنهوض بالاقتصاد الوطني، في ظل عودة التأميمات في مختلف الدول التي تعتبر مهد الليبرالية بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي.
يتساءل الجميع عن سر فشل الاقتصاد الوطني في بناء صناعة وطنية خارج قطاع المحروقات، بالرغم من التحفيزات ومختلف البرامج التي سطرتها الدولة، حيث ضخت الدولة منذ 1990 تاريخ الانفتاح على اقتصاد السوق آلاف المليارات من الدينارات، دون أن تتمكن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والخاصة من التأقلم مع التحولات الدولية، و بقيت عاجزة دائما حتى عن التكفل بنفسها وتطالب في كل مرة الدولة بإعادة جدولة الديون أو إلغائها، لتتحمل الخزينة العمومية فشل التسيير وسوء التقدير.
وبقي الاقتصاد الوطني الذي يعول عليه في السنوات القادمة خلق 3 ملايين منصب عمل رهين المحروقات التي تشكل أكثر من 98 بالمائة من عائدات الدولة بالعملة الصعبة، وهي العقدة التي فشلت مختلف الحكومات في حلها وجعلت عائدات النفط نقمة، حيث أصبحت البنوك العمومية مكدسة بالأموال، دون أن تجد وجهتها لأن الاقتصاد الوطني تجاوزه الزمن، وأصيب باليأس في تدارك التأخر.
وحتى مشاريع الشراكة والخوصصة التي عول عليها لتزويد الشركات الوطنية بمسيرين أجانب وبعض الخبرات لم يؤت بثماره، وتعرض الاقتصاد الوطني لعملية تحايل كبيرة من الأجانب، الذين استغلوا بعض الثغرات في مختلف قوانين الاستثمار، وقاموا بنهب ما تبقى، وتركوا الشركات الوطنية رهينة أوضاع صعبة للغاية، ما جعل الدولة تصحح الوضع بإصدار قانون مالية تكميلي، يضع حدا لنهب الشريك الأجنبي لاحتياطي الجزائر من العملة الصعبة، حيث كانت تحول أرباح الشركاء الأجانب إلى بلادهم الأصلية، دون أن تستثمر ولو دولارا في الجزائر.
ويبقى الخبير الاقتصادي حسب السيد مسدور فارس إرساء صناعة وطنية عصرية، من الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية الحالية التي تفتقر للتخطيط والدراسات الواقعية، التي تحجز للصناعة الوطنية مكانة في مختلف الأسواق. وأضاف نفس المتحدث أنه لا مناص من وضع الثقة في الإطارات الجزائرية الشابة، التي تصنع نجاحات مختلف الشركات الأجنبية، بينما تبقى الشركات الوطنية رهينة تسيير اشتراكي تعرقل المبادرة والإبداع، وتشجع على انتشار مختلف الآفات، على غرار الوشاية الكاذبة ونشر الشائعات والأكاذيب، واستعمال النقابات في تأزميم الأوضاع وإثارة الفتن، ومنه إهدار الوقت والمال وتحطيم الاقتصاد الوطني من الداخل.
إن واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية مزري، وما نسمعه من فضائح وهزات من يوم لآخر تعكس العقلية الريعية التي تسيطر على الاقتصاد الوطني وانتشار شبكات تشجع الموازي والتهرب من القانون، ما جعل التحكم في التجارة صعبا إن لم نقل مستحيلا، بعدما بسطت المافيا الاقتصادية يدها على كل شيء، وجعلت من الاستيراد المتعامل الوحيد في الاقتصاد الوطني.
لقد اكتشفنا مؤخرا أن سر نجاح الشركات الصينية والفرنسية والايطالية هو المصلحة العليا، واتباع أساليب لينة وبسيطة لاكتساح الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الجميع يستغرب عدم قدرة الجزائر على الخروج من حالة التردد وانعدام الثقة التي طال أمدها، وجعلت العامل الجزائري لا يفكر إلا في تحسين أوضاعه الاجتماعية، بينما المصلحة العليا للوطن بعيدة كل البعد عن تفكيرنا، وهذا هو سبب تخلفنا وعدم قدرتنا على النهوض.