إطلاق عمليات ترحيل موازية سنة 2017

طمأن والي العاصمة عبد القادر زوخ، أصحاب البنايات الهشة الواقعة على مستوى الرويبة، فيما يخص إعادة إسكانهم، بأن عمليات موازية ستبرمج خلال 2017 وذلك تطبيقا لتعليمة الحكومة الخاصة بالقضاء النهائي على البيوت الهشة بالعاصمة والتي تم تخصيص لها 84 ألف مسكن، مقابل 74 ألف عائلة تم إحصاؤها في 2007، تم استهلاك منها 50 بمن المائة فقط، في انتظار استكمال العملية العام الداخل.
أفاد زوخ لدى إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2017، أن الولاية بصدد التحضير لعملية الترحيل 22 والمبرمجة، بحسبه، خلال الثلاثي الأول من العام الداخل.
في الشق المتعلق بالتنمية المحلية، أكد زوخ أن الولاية تمكنت خلال 2016 من استكمال معظم المشاريع المبرمجة في إطار عصرنة العاصمة، على غرار مخطط التهيئة العمرانية الذي بموجبه شهدت العاصمة تطورا ملموسا من الناحية الجمالية، فضلا عن المخطط الأخضر الخاص بالمساحات الخضراء، إلى جانب المشاريع السياحية، كالمرفق السياحي «الصابلات».
كما كانت 2016، يضيف زوخ، سنة للقضاء النهائي على مشكل النفايات الذي لطالما شكل النقطة السوداء في تصنيف ولاية الجزائر ضمن العواصم المتطورة دوليا، فضلا عن إنجاز مشاريع لها علاقة بالتهيئة العمرانية، على غرار تهيئة الطرق، إعادة تهيئة البنايات القديمة... ومشاريع تنموية أخرى تدخل في إطار عصرنة العاصمة.
ويرتقب أن تكون 2017، سنة لاستكمال ما تبقّى من المشاريع، خاصة في ظل ارتفاع الميزانية المخصصة للولاية والتي قفزت، بحسب تصريحات زوخ، من 400 مليار دينار إلى 500 مليار دينار، وذلك بفضل دعم صندوق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما يسمح باستكمال كل المشاريع المبرمجة، بعيدا عن شبح الأزمة الاقتصادية، جراء انخفاض مدخول النفط.
في هذا الصدد، أكد زوخ أنها ورغم الظرف المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد فيما تعلق بنقص الموارد المالية، غير أن الولاية حافظت على استمرارية وتيرة النمو والتنمية في جميع القطاعات، التربية، الرياضة والشؤون الاجتماعية، الصحة، والدينامكية التي تعرفها العاصمة من خلال تهيئة المحيط وتجديد هياكل بنايات العاصمة القديمة وكذا عمليات عصرنتها.
وقد خصصت الجلسة التي افتتحاها والي العاصمة، لدراسة وتداول مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2017 لولاية الجزائر، حيث تم إحالة مشروع الميزانية الأولية للولاية من طرف رئيس المجلس على اللجنة المالية الاقتصادية للدراسة مع الهيئة التنفيذية للقطاعات المعنية.
وخلال الجلسات التي تمت مع ممثلي الهيئة التنفيذية، حول مشروع ميزانية 2017، تم تثمين المشاريع الهامة المسجلة والتي تعود بالفائدة على المواطن، رغم الضائقة المالية. وقد حددت الإيرادات والنفقات بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من 42 مليار دينار.