ضرورة تحديد سعر السكنات الترقوية

لتمكين المواطن من الشراء البيع

أجمع المشاركون في أشغال ندوة النقاش المنظّمة بيومية المجاهد حول الترقية العقارية، على ضرورة اتخاذ السلطات العليا في البلاد إجراءاتٍ وحلولا عاجلة، للتكفل بطلبات المواطنين في مجال السكن لإنهاء حالة عدم التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد مدير القرض العقاري بالقرض الشعبي الجزائري السيد رشيد مترف، أنه هناك خللا في التوازن بين العرض والطلب، سببه السعر المرتفع للعقار، والذي يتجاوز أحيانا 200 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد، مشيرا إلى جملة المشاكل الاخرى التي يواجهها المرقون العقاريون، والمتمثلة أساسا في صعوبة الحصول على القطع الأرضية الخاصة بالبناء. وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المسؤول أن ارتفاع سعر السكنات الترقوية صعبت من عملية بيعها وإقبال المواطن عليها، بسبب عدم قدرته على شرائها، حتى وإن استفاد من قرض عقاري، داعيا في هذا الصدد السلطات الى القيام بدراسة لطلبات المواطنين في قطاع السكن، وإيجاد حلول لعدم التوازن بين العرض والطلب بتحديد سعر السكنات الترقوية، فلا يعقل منح قرض يبقى المواطن رهنه لمدة 30 سنة أو 40 سنة، بسبب أن أجره لا يسمح له بالتسديد في مدة أقل.
كما طالب المشاركون بضرورة التخلي عن انجاز السكنات ذات حجم 60 متر مربع، وبناء سكنات أوسع حتى لا يضطر المواطن الى شراء السكن مرتين، إذ يلجأ الى السكن الضيق وقت الحاجة ليعيد بيعه بعد سنوات وهو ما يشتت جهوده المادية.
ورغم المشاكل الكثيرة التي تتربص بالقطاع ويتلقاها كل من المرقي والمواطن، إلا أن التمويل المالي للمشاريع السكنية ظل متواصلا، حيث أوضح نائب المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المكلف بالقروض العقارية السيد رشيد بلعيد أن الصندوق خصص في الخمسة سنوات الاخيرة ما بين 15 الى 20 مليار دينار جزائري للترقية العقارية، كما ساهم في تمويل برنامج مليون سكن، من خلال تمويلات خصصها للمرقيين العقاريين والمواطنين لبناء واقتناء سكنات. مشيرا في سياق متصل الى أن المبلغ المذكور استفاد منه زهاء 15 ألف مواطن.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الدراسات بوزارة السكن السيد إلياس فروخي أن سياسة الاصلاحات التي انتهجتها الوزارة في العشر سنوات الاخيرة مكنت من تحسين الترقية العقارية في الجزائر، حيث أصبح معدل انجاز السكنات 200 الف سكن سنويا، أي بمعدل مليون سكن في ظرف 5 سنوات، محصيا وجود ما بين 12 الف الى 13 الف مرقي عقاري على مستوى التراب الوطني.
أما رئيس نقابة المهندسين، فتطرق الى مسألة استكمال البنايات التي ألزم بها المواطن وفق القانون الاخير للسكن، حيث أكد أنه يستحيل استكمال البنايات غير المكتملة في هذا الظرف، إذ يتطلب لاستكمال تلك البنايات 12 مليون طن من الاسمنت سنويا، في حين انتاج الجزائر 18 مليون طن، وبرنامج مليون سكن لوحدة يتطلب 40 مليون طن سنويا، وهو ما سيؤثر حسبه على المشاريع الاستراتيجية للقطاع.