قانون المالية 2017 يدخل حيز التنفيذ.. بداية حقبة "التقشف" رسميا!!

إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار، رفع العديد من الرسوم والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية

شهدت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، أمس، ارتفاعا محسوسا بعد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، الذي أقرّ زيادات في الضرائب والرسوم، خاصة الرسم على القيمة المضافة، حيث ارتفع هذتا الاخير بنسبة 2 بالمائة، في وقت لاحظ المواطن خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.

دخل، أمس، قانون المالية حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد ال77. وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد، ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 3.9 في المائة.
وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود أمس حيز التنفيذ، غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية. وفي هذا الصدد اعتبر وزير المالية حاجي بابا عمي، في وقت سابق، أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية، داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما تتوقع الدولة حسب نص قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار، وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.
ويرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج، منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية.
الحكومة تعيد النظر في مناخ الأعمال وتقر إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار
وتعتزم الحكومة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات، مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
يقترح النص في هذا الإطار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين، في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية، ويسمح بتقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب. ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.
كما يستحدث عقود نجاعة من لتعويض الأدوية وعقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة والباهظة الثمن، بهدف تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن، ومن دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا، أوما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط.
رفع العديد من الرسوم والضرائب كحل لاسترجاع جزء من عائدات المحروقات
ويتضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض، وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016.
ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي، ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 ملايير دينار.
ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك، يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
وفي مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص - مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة، في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة، على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3. ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/ للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا، والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دج ( 9.2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و5.1 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أوالمنتجة محليا، والذي أدرج في 2003.