في غمرة هواننا المثير لشهوة كل أنواع السفلة، لفعل ما شاء لهم الهوى دون رادع، تتناوب المعاناة بالظهور على وجوه متعددة، وكأنها نصيبنا أو نحن نصيبها، ما بقي الاحتلال قائما؛ ما لم يكن له حظ في مواجهة، على كل الصعد، توقف ما فاق التعدي الإسرائيلي على كل ما اتصل بفلسطين، حد الاستهتار بأي شيء وكل شيء، ذي صلة بالوطن الذي صار أرضا مشاعا، ولا كرامة لأحد فيه. ولأنه الاحتلال الذي لا يترفع عن منكر صغير، إلا توصلا لجرم كبير، فقد كان للأسرى هذه المرة، قصة تختلف عن مثيلاتها، من قصص الوجع اللامتناهي، سيما إن كانت أسيراتنا البطلات عنوانا، هذه المرة، لعدوان يستهدف الجميع فينا، استهداف الكرامة والأنفة ذاتها، بما تم تأكيده عن قيام سجان إسرائيلي قميء، بمحاولة هتك ستر إحداهن القواصر في معتقل هشارون العسكري، هذا الشهر. ولعل ما ساقته جمعية ڤنساء من أجل الأسيرات السياسياتڤ، من تفاصيل حول هذه الجريمة، يشير إلى مدى الاستفراد والاعتساف الذي يعانينه أسيراتنا القابضات على الجمر، قهرا وظهرا وعصرا، في غياهب السجون والمعتقلات الإسرائيلية العنصرية. سيما أن تلك المعتقلات لا تخضع لرقابة دولية، ولا تتوافر فيها الشروط الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف بما يخص الأسرى، ولا طاقة لأية منظمة حقوقية دولية حتى الآن، لتقديم القائمين عليها في دولة الاحتلال، إلى محاكمات تختص بهذا الشأن، استنادا إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها ما يزيد عن أحد عشر ألف أسير فلسطيني، وإحدى وخمسين أسيرة، وتلك قضية تنتظر مرافعة. مقتطفات من بيان جمعية (نساء من أجل الأسيرات السياسيات) تقول: الأسيرة السياسية القاصرة، تقدمت بشكوى تحرش جنسي، ضد أحد السجانين في سجن الشارون، أثناء احتجازها هناك .. رسالة محامية الجمعية إلى مصلحة السجون تضمنت إفادات بالغة الخطورة من قبل الأسيرة، والتي دعمتها بتصريح مشفوع بالقسم، جاء بها أن مصلحة السجون تنكل بالأسيرة، لتقديمها الشكوى وذلك بنقلها لقسم عزل/ فصل، في سجن آخر للأسيرات الجنائيات، دون أن يكون لذلك أي أساس قانوني واحتجازها في ظروف غير إنسانيه .. الغرفة خانقه، لا تدخل إليها أشعة الشمس، رطبه، بدون تلفاز، ولا مروحة، لا كتب فيها )ما عدا كتاب واحد أحضرته من السجن السابق( ومواد للأشغال اليدوية .. إضافة لذلك صودرت منها أغطية الرأس .. زد على ذلك النمل الذي يملأ الغرفة ويمنعها من النوم في الليل .. الأسيرة أٌخرجت من الغرفة لبضع دقائق فقط ثم أٌدخلت بعدها مباشرة وأٌغلق عليها الباب، نتيجة لذلك شعرت بالاختناق، والدوران والغثيان لعدة ساعات، وبعدها استمر شعورها بالألم في الصدر. ولعل المؤلم في القضية، ما توارد لاحقا من استخفاف إسرائيلي بالأمر، عندما قامت مصلحة السجون، التي لم تستطع إنكار الحادثة اللا آدمية، بإعطاء السجان المتهم بفعلته، إجازة إجبارية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وهو ما ينطوي تحت سقف ما اعتادت إسرائيل فعله في مثل هذه الانتهاكات، برسم نهج جديد يمكن أن نسميه ب العقوبة التكريمية لكل من أصاب من الفلسطيني غلظة، سواء أكان مستوطنا أو شرطيا أو جنديا أو صعلوكا متطرفا أو غير ذلك، في دولة كل مواطنيها جنود احتياط. فيما يتم معاقبة الأسيرة الحرة، بوضعها في إحدى زنازين العزل الانفرادي، بعد أن أثبتت باليقين، إدانتها للسجان الذي لو لم يكن على يقين هو الآخر، بعدم وجود عقاب له، في مثل هذه الحالات، التي يكون فيها الخصم هو الحكم، لما أقدم على ما فعل. معنيون بأنفسنا وبما نستطيع، في زمن العجز الغارق فينا، بقدر ما نحن غارقون فيه عربيا، قبل كل شيء، عبر فتح جبهة جديدة، تهدف إلى مناصرة الأسرى والأسيرات على وجه التحديد، وتبيان حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها جميعا، ورفع مستوى المشاركة في دعم حق الأسرى في الحرية، وتوفير ظروف اعتقال صحية، وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية، إلى ضرورة إشراك المؤسسات الدولية، والمنظمات الحقوقية كافة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل مكان، وهو ما يتطلب حاضنة عربية، تقوم بتنظيم هذا الجهد، لتكون عونا إلى جانب الفلسطيني، الذي عليه أن يكتشف كل يوم، أنه وُجد في زمن التخلي أو النكران، في أحسن حالات هذا الاكتشاف. بقلم: تامر المصري.
