إقترحنا تقليص مدة الحبس الاحتياطي

قسنطيني يعتبر العفو الشامل قرارا سياسيا ويكشف:

أكد أول أمس الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن العفو الشامل قرار سياسي هدفه الجوهري استعادة السلم المدني، ويندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، الذي بإمكانه أن يدعو الشعب الجزائري إلى استفتاء شعبي، على اعتبار أنه بادر بالمصالحة وبإمكانه إتمام هذا المسعى الذي صار حتمية لإستعادة كامل السلم،
معتبرا أن العفو الشامل لن يسري إلا على القضايا المتعلقة بالإرهاب، و اعترف بالكثير من الأسى أن المدرسة الجزائرية لم تقم بدورها الحقيقي، وهذا عقب شروع لجنته في إعداد تقرير حول واقع المدرسة والتمدرس في الجزائر.
دافع الأستاذ قسنطيني في منتدى يومية الجزائر مطولا عن إستقلالية لجنته الإستشارية، حيث كشف لأول مرة أنه رفض أن يتقاضى أجرا عن إشرافه على هذه اللجنة فقط ليحافظ على المزيد من استقلاليته، وذهب قسنطيني إلى أبعد من ذلك عندما قال أن هذه اللجنة مستقلة تمام الإستقلال. مشيرا في سياق متصل أن عملية إنشائها في سنة2001 جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، وذكر أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت تحذوها إرادة كبيرة بمكافحة جميع التجاوزات التي قد ترتكبها الإدارة وأعوانها في حق المواطن.
ويرى قسنطيني في نفس المقام أن الدولة من خلال دورها تعد أحسن مدافع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه كلما تقوت السلطة المعنوية للدولة قطعت أشواطا معتبرة في ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبخصوص ملف الحرڤة، اقترح رئيس اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان أن يكون علاج ظاهرة الحرقة اجتماعيا، و دعا إلى التكفل بهذه الشريحة عن طريق توفير و استحداث مناصب الشغل، ولم يخفِ تعاطفه مع هذه الفئة عندما شدد على ضرورة تخفيف العقوبات على الحراڤ وحصرها في غرامات مالية خفيفة .
وكذب الأستاذ قسنطيني بشدة ما يروج من إشاعات حول وجود سجون سرية، حيث تساءل في سياق متصل: من يُسجن في هذه السجون هل الإرهابيون أم أشخاص من المجتمع المدني؟ موضحا أن المتشدقين من المنظمات الأجنبية فشلوا في تقوية ذرائع اتهاماتهم التي ليس لها أي أساس من الصحة، وهدفها محاولة الإساءة للجزائر .
وفي الشق المتعلق بواقع السجون في الجزائر، جدد قسنطيني التأكيد أنها في تحسن مستمر خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجين، في انتظار إستلام مؤسسات عقابية جديدة في سنة ,2010 بهدف القضاء على الإكتظاظ وتحسين ظروف إقامة المحبوس لأن ما يؤخذ على مقرات المؤسسات العقابية موروث عن العهد الإستعماري .
وتحدث رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان عن تقديمه لمقترحات في التقرير السنوي لرئيس الجمهورية تتضمن تقليص مدة الحبس الإحتياطي .
وأبدى قسنطيني تأسف لجنته بعد تلقيها معلومات من عائلات المعتقلين بليبيا أنهم تعرضوا للتعذيب، وفي سياق متصل استحسن كثيرا وعبر عن ارتياحه للإفراج عن بعض المعتقلين الجزائريين، إثر استفادتهم من عفو قائد الثورة الليبية معمر القذافي .
وخلال تقييمه لعملية تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال أن هذه الأخيرة في حاجة إلى نفس جديد كأن توسع إلى عفو شامل، لكنه اشترط في ذلك ضرورة أن يسلم جميع الإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون أنفسهم، ثم يجرى استفتاء شعبي حول مشروع مسعى العفو الشامل، على أن يمس هذا الأخير الجانب المتعلق بالإرهاب فقط دون الأشخاص المحكوم عليهم بجنح القانون العام.
ووقف قسنطيني على العراقيل البيروقراطية والنقائص التي تخللت عملية تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية .
أما الأستاذ مروان عزي رئيس الخلية القانونية لمساعدة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فكشف فيما يتعلق بملف المفقودين عن تعويض نحو 5600 عائلة من مجموع 6431 ملف مفقودو مقدرا نسبة العائلات المعوضة بحوالي 90 بالمائة.
وقدم الأستاذ عزي عدة أرقام بخصوص الأزمة الأمنية يتصدرها القضاء على 17 ألف إرهابي وتسجيل 25 مليار دينار .
ولم يفوت الأستاذ عزي الفرصة ليطرح انشغال عدة فئات متضررة من الأزمة الأمنية ولم تعوض في إطار المصالحة، يتصدرهم معتقلو الصحراء ومتكبدو الخسائر الإقتصادية، وخلص الأستاذ عزي مروان إلى القول متسائلا هل مسعى العفو الشامل سيجسد ضمن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ؟