قسنطيني يقترح توسيع المصالحة الوطنية إلى عفو شامل

فنذ مصطفى فاروق قسنطيني ادعاءات بعض المنظمات الأجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر، وأكد في هذا الصدد أن ''هذه الاتهامات النابعة من وحي الخيال تريد تدنيس صورة البلاد لأسباب سياسية''. على صعيد آخر اقترح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان توسيع مسعى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى عفو شامل شريطة تسليم الإرهابيين لأنفسهم. وفي اعتقاد فاروق قسنطيني فإن ''العفو الشامل لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر''، مذكرا بأن هذه المسألة ''تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده''، وبأن العفو الشامل مثلما أبرز في منتدى المجاهد ''يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده''، مضيفا أن رئيس الجمهورية هو ''المبادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى''. وقال ''بالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي عبر العالم وعبر التاريخ فإن العفو الشامل يبدو لي لا مناص منه''، مضيفا أنه يحترم رأي أولئك الذين ''يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء'' مع مسعى المصالحة الوطنية. واعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المصالحة الوطنية ''في حاجة إلى نفس جديد بل وحتى إلى توسيعها إلى عفو شامل لكن شريطة أن يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون نشطين أنفسهم سويا وفي نفس الوقت، وأن يتم استفتاء الشعب الجزائري مرة أخرى''حول هذه المسألة. وأكد أن هذا العفو ''ينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح قانون عام''. وأشار قسنطيني إلى ''صعوبات بيروقراطية'' و''نقائص'' في أحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. من جهة أخرى ولدى تطرقه إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أكد أن هذه الأخيرة ''مستقلة تمام الاستقلال''، مضيفا أن إنشاءها عام 2001 ''جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر أكثر''. وأوضح أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين. وأضاف أن الدولة من خلال دورها وواجبها تعد ''أنجع'' مدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ''كلما كانت الدولة معززة في سلطتها المعنوية كلما أحسنت الاضطلاع بهذه المهمة'' وعن سؤال حول وضعية السجون في الجزائر لاحظ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ''تحسنا ملحوظا'' في ظروف الاعتقال، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستتحسن أكثر بعد استلام منشآت عقابية جديدة في .2010 وبخصوص الحبس الاحتياطي أكد قسنطيني أنه قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الدولة تهدف إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أدنى حد. وبشأن المعتقلين الجزائريين في ليبيا قال إنه تلقى معلومات من عائلات المساجين حول حالات ''التعذيب''، موضحا أن لجنته تتأسف لمثل هذه الحالات ان ثبتت، معبرا عن ارتياحه للإفراج عن بعض المعتقلين الجزائريين بعد استفادتهم مؤخرا من عفو قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.