تجنيد التجار للمرحلة المقبلة ضروري لتطوير الأداء

مصيطفى: خلايا يقظة لمواجهة التحديات
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج بولنوار، إن الذكرى 60 للإضراب تؤكد التحام كل شرائح المجتمع الجزائري حول ثورته وتؤكد أن التاجر كان ومايزال إحدى الحلقات المهمة في الجزائر، لارتباطه الوثيق واليومي بحياة الناس، ما يستدعي تطوير أدائه لمواكبة المستجدات والتطوارت ويكون أحد دعامات الاستقرار التجاري والاقتصادي.
تحدث بولنوار خلال لقاء بمناسبة إحياء اليوم الوطني للتاجر، عن أربع 04 محاور سيتم التركيز عليها في 2017، والبداية بتشكيل لجنة طوارئ للتدخل في المناطق المعزولة والنائية وبالأسعار المعقولة وتعنى بتوفير الخضر والفواكه، المواد الغذائية، السميد والفرينة عبر المطاحن، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني، باختيار 15 مؤسسة وطنية إنتاجية وخدماتية من قطاعات مختلفة، بناء على اختيار لجنة متكونة من ممثل مخبر للنوعية، التجار، مستشار قانوني، جمعية حماية المستهلك، تعمل على إيجاد طرق الترويج للمنتوج الوطني، وبعد سنة سيتم تقييمها لتعميمها على مؤسسات أخرى.
كشف بولنوار عن تقديم ملف إلى مصالح وزارة التجارة، يتعلق بمقاييس تحديد هوامش الربح، إلى جانب فتح موقع إلكتروني والتفكير في إمكانية إنجاز جريدة أو مجلة متخصصة وكذا التكوين الاتصالي للتجار، بمن فيه العنصر النسوي، حيث تحصي الجزائر حوالي 130 ألف امرأة مقيدة في السجل التجاري.
في المقابل، فضّل الوزير السابق بشير مصيطفى، التحدث عن ما أسماه ب “اليقظة التجارية”، من خلال تنبيه التجار بالأوضاع الاقتصادية التي تستدعي منه تطوير أدائهم. ففي الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر باليوم الوطني للتاجر، فرنسا تحتفل بدخول اتفاق الشراكة، مذكرا بالدخول النهائي للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2020 حيز التفعيل، ما يستدعي أن تكون هناك ورقة استشرافية واستباق للمستقبل.
وحذّر مصيطفى من مؤشرات السوق الداخلية والتضخم ومشكل الأسعار التي ستكون برقمين ومن ثم لابد من اعتماد الوسائل الحديثة في العمل التجاري، من بينها المعطيات التجارية، حيث يمثل التجار 4 من المئة من عدد السكان و5 من المئة من السوق، ما يستدعي- بحسبه - الرفع من عدد العائلة التجارية، دون إهمال مؤشرات الشفافية، وجهة السوق التوجه نحو الأسواق الأخرى تنظيم المهنة، جودة العمل التجاري، حيث خسرت الجزائر منذ البدء في تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 7 ملايير دولار، مقترحا إنشاء خلايا يقظة تقوم على المعيارية الدولية.
من جهته عاد بوعزة بوضرساية، أستاذ التاريخ ببوزريعه، لإضراب 08 أيام الذي كان حلقة أساسية في التاريخ النضالي للجزائر وامتدادا طبيعيا للثورة، كون التجار يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، مؤكدا أن هذا الحدث ترجم التفاف هذه الفئة حول الثورة ونضج الوعي الوطني، مشيرا إلى أن اختيار هذا اليوم لم يكن عفويا، بل مخططا له وذلك بعد أخذ كل الاحتياطات، فكان بارومترا لمعرفة مدى استجابة الشعب للثورة.
وذكر بوضرساية أن اللقاء الأول كان في نوفمبر 1956 والثاني في 22 جانفي في 1957 بالعاصمة، بحضور لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام، ومن ثم جاء شنّ الإضراب الذي تزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد الإشعار المسبق، فكانت الاستجابة للنداء التي أخلطت أوراق الفرنسيين.
وأشار المتحدث إلى أن النتيجة المتوخاة من الإضراب تحققت، حيث وصل صوت الجزائريين من خلال تغطية عديد الصحف لهذا الحدث، على اعتبار أنه جرى بالعاصمة، واطلع الرأي الدولي على ادعاءات فرنسا الكاذبة وكسب تأييد عديد الدول، لاسيما تجار أوروبا الغربية.
بدوره أوضح الإعلامي حسن خلاّص وأستاذ علم الاجتماع، أن جبهة التحرير الوطني كانت تتوقع نجاح الإضراب، لكونها كانت مدركة المكانة التي يحتلها التاجر في المجتمع الجزائر، الذي يمثل العمود الفقري للحركة الوطنية. وبمجيء عبان رمضان تم تجنيد وإعادة تنظيم القوى الاجتماعية.
وبحسب خلاّص، كان الإضراب تنظيما اجتماعيا مسبقا موازيا للعمل العسكري، مذكرا بأن إضرابا آخر سجل في 1 نوفمبر 1956 احتفاء بالسنة الأولى لاندلاع الثورة وكان ناجحا، وهو ما شجع لجنة التنسيق والتنفيذ على تنظيم إضراب آخر من خلال 8 أيام وهو ما واجهته فرنسا بالقمع ووصل الأمر إلى قصف بعض المحلات بالمدفعية ببوفاريك والتخريب والتعذيب.