شطب 10 آلاف تاجر من السجل التجاري سنويا

بسبب الضرائب والمخالفات

أزيد من 10 آلاف تاجر يُسقَطون سنويا من السجل التجاري لأسباب عدة، أبرزها الضرائب وارتفاع الأسعار التي أثرت سلبا على أنشطتهم التي يتعاملون فيها مع المستهلك البسيط. كما تسجل لجان الطعون على مستوى الدوائر والولايات، عددا معتبرا من التجار، قدّرته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالمئات ممن عجزوا عن تسديد ضرائبهم التي لا تقل عن 20 مليون سنتيم، مما يؤكد تضرر فئة التجار من ارتفاع الأسعار التي لا تخدمهم بالدرجة الأولى قبل المستهلك. ودعا مصدرنا النساء التاجرات المقدّر عددهن بنحو 100 ألف امرأة، إلى الانخراط في الحقل النقابي والجمعوي لجديتهن في العمل والأداء.
الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وفي أول اجتماع لها عقب إيداعها ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبّرت عن استعدادها الكامل لتغيير واقع التاجر والتجارة بشكل عام. وقال رئيس الجمعية السيد طاهر بولنوار إن التحدي الأول لهيئته هو إعادة الاعتبار للتاجر، وتحسين محيط أدائه عبر محاربة النشاطات الموازية سواء تلك التي يمارسها التجار غير الشرعيين أو الشرعيون أنفسهم ممن يُحسبون على شريحة الدخلاء على المهنة.بولنوار الذي ينتظر بفارغ الصبر استيفاء المدة القانونية للحصول على اعتماد جمعيته، قال إن واقع التاجر صعب، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي تحمَّل تبعاته التجار؛ على اعتبار أنهم من يقف وراء الزيادات، في حين تؤكد الأرقام التي قدمها المتحدث على تضرر التجار من الوضع الحالي. والدليل أن 10 آلاف تاجر يسقطون سنويا من قائمة السجل التجاري عبر كامل التراب الوطني، وهو ما يؤكد تقهقر النشاط التجاري الذي لم يعد يشد إليه المهنيون ولا المولعون بالتجارة.كما تسجل لجان الطعون المنصبة على مستوى البلديات والدوائر، حالات تهرّب ضريبي للتجار ومخالفات بالجملة، قدّرها مصدرنا بنحو 100 حالة عبر كامل ولايات الوطن، وضع يستدعي مراجعات شاملة للمنظومة الضريبية المطبّقة على التجار؛ من خلال تخفيف الأعباء بما يتماشى والوضع العام. وأشار رئيس الجمعية إلى أن أقل قيمة ضريبية مسجلة على مستوى لجان الطعون تقدَّر ب20 مليون سنتيم، وهو ما لا يتماشى وتاجرا بسيطا، غالبا ما يتعامل مع زبائنه ب "الكريدي".
غياب الجدية في النشاط التجاري هو أحد الأسباب التي دفعت بالعديد من الممارسين إلى التخلي عن النشاط بمجرد اصطدامهم بأولى العقبات أو العراقيل التي تضاف إلى الضرائب التي يتهرب منها الكثيرون؛ من خلال تجميد سجلاتهم التجارية أو إغلاقها بشكل نهائي، واقع يقول عنه السيد بولنوار إنه يخص، بشكل كبير، الرجال دون النساء، اللواتي أثبتن جديتهن في الحق التجاري؛ بدليل تسجيل أزيد من 100 ألف امرأة تاجرة وحرفية على المستوى الوطني. وعشية الاحتفال بالذكرى ال59 لإضراب الثمانية أيام الذي قاده التجار إبان الثورة في 28 جانفي 1956، عبّر بولنوار عن تأسفه لكون الكثير من التجار يجهلون أن أكبر رموز الثورة وقادتها البارزين امتهنوا حرفا وأنشطة تجارية مختلفة، تنوعت بين الخبازة وبيع السمك والخضر والفواكه.. أمثال العربي بن مهيدي، ديدوش مراد والباجي مختار، متسائلا عن الدور الذي يلعبه التاجر اليوم، وماهية الرسالة التي يؤديها. كما تأسّف لعدم تمثيل هيئات التجار مجتمعة ما نسبته 10 بالمائة من التجار، موضحا أن الجمعية مفتوحة للجميع، وتسعى لتجسيد معاني التاجر وطموحاته البنّاءة حتى يخدموا وطنهم ويضمنوا حماية مواطنيهم إلى جانب ترقية نشاطهم.