القضاء الأمريكي يعلق قرار ترامب بشأن منع 7 دول من دخول أراضيها

أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنع بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول أغلبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
ويوجه هذا الحكم ضربة كبيرة لإجراءات ترامب غير أن البيت الأبيض قال في وقت متأخر يوم الجمعة إنه يعتقد أن الحظر "قانوني ومناسب" وإن وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم "في أقرب وقت ممكن".
وبعد ساعات من الحكم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه أمر ترامب التنفيذي.
وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 جانفي فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة، وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي. ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيا بعد قرار قاضي سياتل كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأمريكية.
ويشمل حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.
وأقامت ولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا، واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.
وانتقدت شركات تكنولوجيا تعتمد على المواهب من أنحاء العالم سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة.
سأل القاضي محامي وزارة العدل عما وصفها "بسلسلة الأضرار" التي عانت منها جامعات واشنطن كما تساءل عن سبب استخدام الإدارة الأمريكية لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 كمبرر للحظر.
وقال القاضي إنه لم ينفذ مواطنون من الدول السبع المعنية بحظر السفر أي هجمات على الأراضي الأمريكية منذ هجوم 11 سبتمبر مضيفا أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن "يعتمد على حقائق وليس على خيال" حتى يكون دستوريا.

ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي.