الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية هذا الأربعاء

تنطلق مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا للطبعة الخامسة من الانتخابات التشريعية في عهد التعددية، هذا الأربعاء على أن تستمر إلى غاية 22 من شهر فيفري الجاري، في غضون ذلك تواصل الأحزاب السياسية تحضير القوائم في ظل منافسة كبيرة لتصدرها واحتلال المراتب الأولى على الأقل، لضمان حظوظ الحصول على تمثيل.
لم يعد يفصلنا عن الانتخابات التشريعية إلا 3 أشهر، بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة، وتحديد تاريخ الاقتراع المقرر يوم 4 ماي المقبل، المدة الفاصلة المتبقية أمام الأحزاب للتحضير لامتحان افتكاك تأشيرة تمثيل الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، ولعل أبرز امتحان يجب أن تجتازه للتفرغ للمراحل المقبلة غربلة القوائم والترتيب الذي ليس بالهين بسبب المنافسة الشرسة.
رئيس الجمهورية وباستدعائه الهيئة الناخبة يوم 4 ماي المقبل، يكون قد أعطى إشارة العد التنازلي، للانتخابات لاسيما وأن الطبقة السياسية التي كانت تترقب موعد الاقتراع، باتت على علم بكل المواعيد بما فيها الحملة الانتخابية التي تتحدد وفق ما ينص عليه القانون على أساس يوم الانتخاب، ودخلت بذلك مرحلة جديدة من التحضيرات.
وكان موعد الاقتراع متوقعا، كون الفترة التشريعية السابعة تنقضي يوم 26 ماي المقبل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع شغور بينها وبين الفترة التشريعية الموالية أي الثامنة، وفق ما أكده أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري في تصريح سابق ل «الشعب»، ما يقتضي تنصيب التشكيلة الجديدة للغرفة البرلمانية السفلى قبل نفس التاريخ من السنة الجارية، ولأن الانتخابات تجري 3 أشهر قبل انتهاء الفترة بعينها كأجل أقصى، فقد تمت برمجتها يوم الرابع ماي.
وموازاة مع تحضير الإدارة للاقتراع، ومباشرة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال لمهامها، تواصل التشكيلات السياسية من جانبها التحضير للاستحقاق الانتخابي الذي يعوّل عليه في إفراز تمثيل نوعي لممثلي الشعب، الذين يختارهم يوم الرابع ماي مانحا إياهم الثقة لعهدة 5 سنوات، يمثلونة خلال ثامن فترة تشريعية.