انهيار البترول لن يشكل عائقا أمامنا للاستثمار في الجزائر

أكد نائب رئيس مدير العام لمجمع «سيمانس» كلاوس هيلمريش، أن الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر في ظل انهيار أسعار البترول لن تشكل عائقا أمام مجمع سيمانس لإطلاق مشاريع مستقبلية في مجالات عديدة من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كشف نائب المدير العام خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عن المشاريع الاستثمارية التي ستقوم سيمانس بإطلاقها مشيرا إلى أن الاستثمار سيشمل مجال الغاز والكهرباء والطرقات كاستغلال السكك الحديدية، زيادة على تزويد المؤسسات الجزائرية بالوسائل والتجهيزات التي تستعمل في الصيانة والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وأضاف ذات المسؤول أن تواجد سمانس في السوق الجزائرية منذ 55 سنة جعلها تفرض نفسها بشكل كبير وتصبح شريكا أساسيا في أضخم المشاريع، موضحا أنها تبذل قصارى جهدها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الجزائرية الرائدة في مجال الصناعة وتزويدها بتجهيزات عصرية في مجال الطاقة الكهربائية والغاز وقطاع النقل والحلول المقترحة.
كما استطاعت سمانس حسب مديرها العام في الجزائر فاروق بن عبدون، بمختلف مجالات تخصصها، توفير مناصب شغل لأزيد من 13 ألف جزائري وتكوين أكثر من ألفي شريك من مؤسسات جزائرية شملت العديد من القطاعات، زيادة على عزمها لمرافقة الشركات الجزائرية في التحول الرقمي، موضحا أن هذا النجاح تحقق بفضل خبرتها التي تجاوزت 60 سنة.
وفي سياق آخر، أشار المدير العام لسيمانس الجزائر إلى أن 8 ملايين جزائري استفادوا من أجهزة السكانير التي وفرتها سيمانس والتي تحتوي على أحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى أن الشركة أثبتت مساهمتها الفعالة في تطوير المنظومة الصحية في الجزائر التي تحتل المراتب الأولى على المستوى الأفريقي.
وقال إن المؤسسة الألمانية تقترح حلولا تكنولوجية تستجيب لحاجيات الجزائريين كاشفا أن 18 بالمئة من الإنتاج الكهربائي الخاص بمؤسسة سونالغاز و 60 بالمائة من الإنتاج البترولي تم بفضل التجهيزات العصرية التي وفرتها سيمانس بالإضافة إلى أن 50 بالمائة من الأسمنت في الجزائر وهو ما يعادل 8 مليون طن في السنة تستعين بتجهيزات كهربائية وتكنولوجيات التشغيل الخاصة بسيمانس.
كما تم التوقيع على عقد شراكة جمع مجمع سيمانس مع مركز تطوير التكنولوجيات التطبيقية، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وإيجاد حلول عصرية في مجال التكنولوجيا واستخدامها في مختلف المشاريع التي تهم البلاد وتوفير التجهيزات والعتاد والبرامج الصناعية ذات الطابع التنموي والهندسي والتكويني .