تنفيذ 90 في المائة من الأحكام القضائية

إصلاحات العدالة تعيد الثقة للمواطن

يشارك، وفد جزائري من القطاع العدلي، في المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط الذي تحتضنه القاهرة على مدى ثلاثة أيام، ويمثل الوفد أعضاء من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وممثلين عن وزارة العدل في المؤتمر الذي ينكب في جانب من أشغاله التي تبدأ اليوم على التجربة الجزائرية في مجال ممارسة مهنة المحضر القضائي، التي باتت المرجع للكثير من الدول، وكسبت الرواج نتيجة إصلاحات العدالة التي شددت على محورين جوهرين كرست الثقة والمصداقية لدى المتقاضيين والمواطنين، استقلالية القاضي، واستقلالية المحضر القضائي.
وجاءت الإصلاحات، على مستوى مهنة المحضر القضائي، بنتائج ايجابية في تنفيذ الأحكام ببلوغها أزيد من 90 في المائة بعدما كانت لا تتعدى 26 في المائة سابقا.
ولم يبق من السداسي الأول للعام الجاري أي حكم لم ينفذ على حد تأكيد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد لنا عشية زيارة الوفد الجزائري إلى القاهرة لحضور مؤتمر القاهرة الدولي تلبية لدعوة من د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ومؤسسة القانون القاري بفرنسا، وهو المؤتمر الذي يعرض فيه التجربة الجزائرية في مجال تحصيل الديون والتحكيم لفض النزاعات.
ومكنت هذه النتائج التي صارت محل العناية من قبل الدول الأخرى، الجزائر من انتزاع منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وحيازة، في ذات الوقت، مقعد التنفيذ، وهو أعلى هيأة في الاتحاد مصدر القرار بضمه إلى جانب الجزائر، لاول مرة، ست دول كبرى، الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، سويسرا.
بلعيز يكرم المحضرين القضائيين
وبفضل هذا الانجاز، كرم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، باسم الحكومة مساء الخميس بإقامة الميثاق، الهيأة الوطنية للمحضرين القضائيين التي رفعت شأن الجزائر في المحافل الدولية بفضل عملها الدؤوب الذي صار محل العناية والرعاية من قبل الدول التي تريد إصلاحات مماثلة لتحديث مهنة المحضر القضائي واستقلاليتها بدل البقاء أسيرة الجهاز القضائي وتابعة له.
وعن سر الاهتمام الدولي والعربي بمهنة المحضر القضائي بالجزائر، قال شريف محمد أن هذه المسألة مرجعها اعتماد القطاع على قانون بسيط مرن يساعد على تنفيذ الأحكام القضائية بأسرع ما يمكن وبأقل كلفة، ولم يترك قضايا النزاع رهن جلسات قضائية أخرى بطيئة مملة.
وواصل، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين: ''أننا جسدنا الإصلاحات بتنفيذ الأحكام بنسبة 90 في المائة، وهي قفزة تركت المواطن في ارتياح وثقة وطمأنينة، تبددت أمامه مخاوف عدم تنفيذ الأحكام التي سكنت نفسه لسنين طويلة، وكرست علاقة لا ثقة وشك حول وضع الشاكي والمعتدي في موقع واحد بسبب التراخي في استعادة الحق عبر تنفيذ حكم قضائي صادر حاسم''.
لقد أعطت التدابير الإصلاحية للمحضر القضائي الاعتبار وأبعدت عنه الضغوط والاكراهات، وتركته يعمل في أجواء مستقلة مريحة بفضل النصوص الجديدة التي أعطت نتائج في غاية الأهمية تجسدها حالة تنفيذ الأحكام التي وضعت الجزائر في موقع مهم متقدمة على الدول التي ترى نفسها مصدر التشريع وموطن القانون كفرنسا وبريطانيا.
وصارت المنظومة القانونية الجزائرية التي عدلت وحينت وكيفت مع المستجدات متقدمة تأخذ منها الدول المتطورة التي توجد نصوصها في تنفيذ الأحكام في مرحلة شيخوخة لا تلبي احتياجات المهنة في الظرف الر اهن مثل فرنسا التي عمر قانونها 150 سنة ومصر التي لازال المحضر القضائي موظف ولم ينل الاستقلالية المساعدة على التحرك لتنفيذ الأحكام دون انتظار مؤشرات قضائية، وهذا ما جعل مصر تهتم بالتشريع الجزائري في هذا المجال للخروج من إشكالية بطء تنفيذ الأحكام القضائية وتجاوز تراكماتها التي تشكل بسيكوزا لدى المواطن الذي يلهت وراء عدالة نزيهة مقتدرة تقف إلى جنبه وقت الاعتداء على حقوقه من أي كان.