أشغال المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر المتوسط بمصر

الجزائرتشارك ب40 موثقا

كشفت الغرفة الوطنية للموثقين عن مشاركة وفد جزائري يضم 40 موثقا بداية من يوم أمس بالقاهرة في أشغال المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بيان صادر عن غرفة الموثقين أن المؤتمر - الذي يتناول موضوع "القانون القاري في خضم الأزمة المالية العالمية" - يستمر إلى غاية يوم غد الإثنين، حيث يتناول عددا من المحاور القانونية لاسيما منها "الرهن العقاري وقرض الاستهلاك والطرق المبسطة لتحصيل الديون وموضوع المصالحة والوساطة والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في المسائل التجارية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز وتوظيف العلاقات المهنية والشراكة بين القانونيين في الفضاء المتوسطي كما يشكل فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مرحلة يعرف فيها المجتمع الدولي آثار الأزمة المالية العالمية وهو ما يتطلب - حسب الغرفة الوطنية للموثقين - تضافر الجهود للتقليل من انعكاساتها سيما على اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو. كما يشكل المؤتمر بالنسبة للوفد الجزائري - الذي يقوده رئيس الغرفة الوطنية للموثقين - "مناسبة لتحسيس هيئات التوثيق في الدول المتوسطية الأخرى بأهمية المشاركة في الملتقى المتوسطي الثالث الذي ستحتضنه الجزائر من 16 إلى 20 جوان 2010. ومن جهة أخرى يقدم ممثل التوثيق الجزائري بمناسبة لقاء القاهرة مداخلة في إطار أشغال المائدة المستديرة الرابعة حول موضوع "التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات وهو موضوع - يضيف البيان - يكتسي أهمية بالغة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أصبحت الجزائر بمقتضاه تتوفر على تشريع محفز على الاستثمار الأجنبي وذلك بما يوفره من ضمانات قانونية ملموسة للمستثمرين. وتخص هذه الضمانات "نقل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها كما يمكن الحقوقيين الجزائريين من مواكبة مستجدات التحكيم الدولي الذي تعرف قواعده تطورا متسارعا في الدول الأخرى. وتأتي مداخلة ممثل التوثيق الجزائري بعد تلك المقدمة خلال المؤتمر الأول لرجال القانون المنعقد بمدينة نيس الفرنسية يومي 28 و29 جوان 2008 حول موضوع "التصرف الأولي من أجل المتوسط: المواصفات الأمن القانوني وقانون العقود". وللإشارة، فإن هذه التظاهرة العلمية والمهنية الدولية - التي يشارك فيها رجال قانون من حوض المتوسط من محامين وموثقين وأساتذة جامعيين وخبراء وفنيين - تنظم من طرف مؤسسة "القانون القاري" بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية في دول حوض المتوسط.
وتعد "القانون القاري" مؤسسة ذات منفعة عامة أنشئت سنة 2007 تهدف إلى تطوير وترقية الثقافة القانونية على المستوى القاري والدولي.