الجزائرتشارك بمصر في أشغال المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر المتوسط

يشارك وفد جزائري يضم 40 موثقا بداية من اليوم السبت بالقاهرة (مصر) في أشغال المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للغرفة الوطنية للموثقين. وأوضح ذات المصدر ان المؤتمر -- الذي يتناول موضوع "القانون القاري في خضم الأزمة المالية العالمية" -- يستمر الى غاية يوم الإثنين ويتناول عددا من المحاور القانونية سيما منها "الرهن العقاري وقرض الاستهلاك والطرق المبسطة لتحصيل الديون وموضوع المصالحة و الوساطة و التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في المسائل التجارية".
ويهدف هذا اللقاء الى "تعزيز وتوظيف العلاقات المهنية والشراكة بين القانونيين في الفضاء المتوسطي كما يشكل فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مرحلة يعرف فيها المجتمع الدولي آثار الأزمة المالية العالمية وهو ما يتطلب -- حسب الغرفة الوطنية للموثقين -- تضافر الجهود للتقليل من انعكاساتها سيما على اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو".
كما يشكل المؤتمر بالنسبة للوفد الجزائري -- الذي يقوده رئيس الغرفة الوطنية للموثقين -- "مناسبة لتحسيس هيئات التوثيق في الدول المتوسطية الأخرى بأهمية المشاركة في الملتقى المتوسطي الثالث الذي ستحتضنه الجزائر من 16 الى 20 جوان 2010".
من جهة أخرى يقدم ممثل التوثيق الجزائري بمناسبة لقاء القاهرة مداخلة في إطار أشغال المائدة المستديرة الرابعة حول موضوع "التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات" وهو موضوع -- يضيف البيان -- "يكتسي أهمية بالغة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أصبحت الجزائر بمقتضاه تتوفر على تشريع محفز على الإستثمار الأجنبي وذلك بما يوفره من ضمانات قانونية ملموسة للمستثمرين".
وتخص هذه الضمانات "نقل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها كما يمكن الحقوقيين الجزائريين من مواكبة مستجدات التحكيم الدولي الذي تعرف قواعده تطورا متسارعا في الدول الأخرى".
وتأتي مداخلة ممثل التوثيق الجزائري بعد تلك المقدمة خلال المؤتمر الأول لرجال القانون المنعقد بمدينة نيس الفرنسية يومي 28 و29 جوان 2008 حول موضوع "التصرف الأولي من أجل المتوسط: المواصفات الأمن القانوني وقانون العقود".
للإشارة فان هذه التظاهرة العلمية والمهنية الدولية -- التي يشارك فيها رجال قانون من حوض المتوسط من محامين وموثقين واساتذة جامعيين وخبراء وفنيين -- تنظم من طرف مؤسسة "القانون القاري" بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية في دول حوض المتوسط.
وتعد "القانون القاري" مؤسسة ذات منفعة عامة أنشات سنة 2007 تهدف الى تطوير وترقية الثقافة القانونية على المستوى القاري والدولي