الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المغرب محتل للصحراء الغربية

ضربة قاضية للمخزن!

- الاتحاد الأوروبي يرفض استغلال ثروات الصحراويين
تتواصل الخيبات الدبلوماسية للمغرب بسبب سياسته الاستعمارية للأراضي المحتلة، فبعد رفض الاتحاد الإفريقي أي مناورات مغربية ودفاعه عن حق الصحراويين في تقرير المصير، أصدرت المحكمة الأوروبية، أمس، قرارها بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقالت المحكمة أن الاتفاق لن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة بذلك أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وان المغرب ما هو إلا محتل للأراضي الصحراوية وليس له أي وجه حق في استغلال ثراوتها، ويعبّر عن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء الغربية، الذي يوافق تطبيق للشرعية الدولية. ويمكن وصف قرار المحكمة الأوروبية بالصفعة الموجعة للاحتلال المغربي، وحتى وان أوصت المحكمة بعدم إلغاء اتفاق الشراكة في الميدان الزراعي، فإنها بتأكيدها أن هذا الاتفاق لا يجب أن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، فهي ترفض بذلك احتلال المغرب للأراضي الصحراوية، واعتبر، أمس، عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية، أمحمد خداد، قرار المحكمة الأوروبية الصادر أمس انتصارا قويا للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من اجل الحرية والاستقلال وانتكاسة قوية لمزاعم دولة الاحتلال المغربي. وأكد المسؤول الصحراوي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن جبهة البوليساريو مرتاحة لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي جاءت واضحة ودقيقة، والتي تؤكد على أن الصحراء الغربية ليست مغربية، وفي نفس الوقت توضّح عدم شرعية تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية. وطالب أمحمد خداد الاتحاد الأوروبي والشركات الدولية بأخذ خلاصات المحكمة بعين الاعتبار، مؤكدا أن قرار المحكمة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتثبت مما لاشك فيه عدالة المحكمة ونزاهتها ولكننا، يضيف أمحمد خداد، نثبت مرة أخرى عدالة قضية الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير . للإشارة، فقد صدر قرار المحكمة الأوروبية مؤيدا لقرارات المحكمة الأوروبية التي حاولت الدولة المغربية الطعن فيها في السابق.