الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورها في رفع الحصار عن السودان

ثمن سفير جمهورية السودان لدى الجزائر، عصام عوض متولي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، الدور الكبير الذي لعبته الجزائر وسفيرها السابق لدى الأمم المتحدة إدريس الجزائري، في رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.
أوضح السفير، خلال ندوة صحفية بمنتدى جريدة «الحوار»، نشطها بمعية المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المكلف بالعقوبات القسرية الانفرادية، إدريس الجزائري، أنه «لم يكن بالإمكان رفع العقوبات الأمريكية لولا جهود السودان وعدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها الجزائر».
وتوجه بالشكر للسلطات الجزائرية وعلى رأسها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، والدبلوماسي الجزائري السابق إدريس الجزائري، للدور الذي لعبه من أجل رفع هذه العقوبات عن بلاده.
خلال الندوة التي نظمت تحت عنوان: «مجهودات السفير إدريس الجزائري في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان»، أشار السفير السوداني إلى أن السيد الجزائري، قد «استعمل المنطق بدلا من القوة في مفاوضاته مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن السودان، وهذا بفضل خبرته وحنكته الدبلوماسية».
وثمّن متولي، بالمناسبة، دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الدول العربية، في رفع العقوبات التي فرضت على فترات طويلة تنفيذا لمخطط غربي يهدف إلى وقف تطور هذا البلد الإفريقي- العربي الغني بالثروات ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية.
وأشار الدبلوماسي السوداني، إلى أن «العقوبات المفروضة على الحكومات، هي عقوبات على الشعب بالدرجة الأولى وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان»، موضحا أن «العقوبات المفروضة على بلاده قد تسببت في تعطيل اقتصاده على مدار عقدين من الزمن وكبدت السودان خسائر بقيمة 500 مليون دولار سنويا».
يذكر، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أصدر في 13 يناير الماضي، قبيل نهاية ولايته الرئاسية، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997، منها حظر تجاري، وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت واشنطن المزيد من العقوبات على السودان في 2006، بسبب أزمة دارفور بغرب السودان، ومضت في تمديدها منذ ذلك الحين.
العقوبات الشاملة إجحاف بحق الشعوب وانتهاك لحقوق الإنسان
من جهته، ذكر إدريس الجزائري أن «مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قرارا منذ زمن بعيد بعدم فرض أي عقوبات شاملة على الدول، كونها تمس حقوق الإنسان مباشرة، وبالتالي بات يفرض عقوبات خاصة فقط لا تطال الجانب الاقتصادي».
في هذا الصدد، أشار المسؤول الأممي إلى أن «ثلث سكان العالم معرضون لعقوبات أحادية قسرية وليست لها أي مبررات شرعية، وهي عقوبات تطال الشعوب مباشرة وتنتهك حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة».
وأوضح، أن «العقوبات أحادية الجانب ليست لها شرعية مثل العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه «بعد الرفع النسبي للعقوبات الأمريكية على كوبا وإيران، ظلت السودان الوحيدة التي تعاني من عقوبات شاملة».
وأكد أنه «لم يكن سهلا على دول متوسطة الحجم وأخرى نامية، التأثير على دولة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن استعمالنا للدبلوماسية الهادئة لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان ومن خلال إبراز أهم نقاط الخلاف بين البلدين، أثبتنا أن القضية غير منطقية وأن السياسة التي تم انتهاجها منذ 20 عاما لم تعد تتمشى مع سودان اليوم الذي أحرز تقدما كبيرا على عدة أصعدة وبالتالي كان لزاما الرفع التدريجي لهذه العقوبات.
وأضاف الجزائري، أنه «بالتعامل الهادئ والحوار المنطقي والاستفادة من بناء الثقة بين الطرفين، تمكنّا من تقريب المواقف ورفع العقوبات عن السودان».
واعتبر أن الأمر الإيجابي يكمن في كون قرار رفع العقوبات «تم بالتوافق بين إدارتي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب، غير أن تطبيقه مرهون بالتطورات في السودان».
وعبر الدبلوماسي الجزائري السابق، عن تفاؤله من التطورات الإيجابية المسجلة على مستوى حقوق الإنسان في السودان، معربا عن أمله، بالمناسبة، بأن يتم أيضا في القريب العاجل «رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
للإشارة، فقد تم تكريم المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المكلف بالعقوبات القسرية الانفرادية، السيد إدريس الجزائري، من قبل السفير السوداني لدى الجزائر، لجهوده الجبارة من أجل رفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين من الزمن.
وسبق للدبلوماسي الجزائري إدريس الجزائري، أن شغل منصب سفير الجزائر لدى بلجيكا والأمم المتحدة والفاتيكان ومندوبا للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وهو من الأعضاء المؤسسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.