السودان يتهم واشنطن بالتراجع عن التزامها برفع العقوبات

اتهم السودان الولايات المتحدة، الخميس، بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات، وذلك بعد أن قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاما. وكان الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون فرض الحظر في العام 1997 على خلفية دعم السودان للإرهاب الدولي، وسعيه لزعزعة الاستقرار في حكومات مجاورة وانتهاك حقوق الإنسان.
ووافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد العقوبات لعام آخر، الخميس، معتبرا أن أعمال الحكومة السودانية ”لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. ويأتي تمديد العقوبات هذا العام بعد أسبوع على اتهام السودان إسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية في الخرطوم بواسطة اربع مقاتلات لا يرصدها الرادار، في منتصف ليل 23 أكتوبر.
وبعد الانفجار في المجمع، سرت تكهنات حول ما إذا كان يضم أسلحة إيرانية أو إذا كان يستخدم لتصنيع أسلحة إيرانية، إلا ان وزارة الخارجية السودانية نفت أي ضلوع لإيران في المصنع. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأمريكية هو ”عقوبات سياسية في الأساس القصد منها وما يزال الإضرار بمصالح شعب السودان”. وأضافت أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وأنه يشكل ”مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون والاتفاقات الدولية”.
وجاء في بيان للخارجية السودانية ”لقد اعترفت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة بان السودان أو في بما التزم به إلا أن الإدارة الأمريكية ظلت تنكث المرة تلو الأخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات”. وبين العامين 1991 و1996 كان السودان يأوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في هجوم لقوة أمريكية خاصة في باكستان العام الماضي. ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تدرج السودان على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، إلا أنها تداركت في تقرير صدر في جويلية أن الخرطوم كانت ”شريكة متعاونة في مكافحة الإرهاب” العام الماضي.
وتابع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه باستثناء حركة حماس فإن الحكومة السودانية ”لا تدعم علنا وجود عناصر إرهابية ضمن حدودها”.
وأضاف أن السودان يحتفظ بعلاقات مع إيران. وتفرض العقوبات قيودا تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده الذي تثقله الديون والذي خسر القسم الأكبر من عائدات الصادرات عند إعلان استقلال جنوب السودان في جويلية العام الماضي.