المحلّفون لا يُشركون في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتهريب والمخدرات

جدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التأكيد على أن الإصلاحات المبادر بها منذ سنوات، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، «تأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح العدالة، ذات بعد سياسي إصلاحي للدولة ككل، غير مجزأة». واعتبر تمثيل المحلفين في المحكمة الجنائية وعددهم 4، مكسب هام تحافظ عليه الجزائر، على أن لا يُشركوا في الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتهريب والمخدرات.
تضمن رد وزير العدل حافظ الأختام على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في أعقاب عرض ومناقشة نص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 66 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والقانون العضوي رقم 0511 المؤرخ في 17 جويلية 2015 المتعلق بالتنظيم القضائي، إجابة على كل الانشغالات المطروحة، لعل أبرزها ما تعلق بالمحلفين، واصفا إياهم ب «المكسب التاريخي الموجود منذ سنوات في محكمة الجنايات».
في السياق، حرص الطيب لوح على تأكيد البعد السياسي للإصلاحات، التي لا تكتسي طابعا تقنيا محضا.
ولدى رده على الانشغالات المتعلقة بالتقاضي على درجتين، الذي أقره دستور 2016، رافع لهذا المكسب الذي بات حقا للمتهم ويمنحه فرصة ثانية، من باب إقرار العدالة. أما بخصوص صدور حكم بالغرامة فإنه غير قابل للاستئناف.
المحلفون، وبموجب التعديل، تم رفع عددهم مجددا إلى 4 إلى جانب 3 قضاة، أي يمثلون الأغلبية، بعدما اضطرت الأوضاع في وقت سابق إلى تقليص عددهم إلى اثنين فقط، بسبب الأوضاع الأمنية وخوف المحلفين من البت في القضايا.
وبخصوص تبليغ قائمة المحلفين إلى المتهمين، أفاد الوزير، أنه حق، إذ أن المتقاضي قد يرفض شخصا ما.
وبعدما أكد أن المحلفين لا يفصلون في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتهريب والمخدرات، أوضح أن طلب المتقاضي أن يكون الدفاع من أحد أقاربه، وإن لم يكن مختصا في القانون، حقّا من حقوقه، لاسيما وأنه قد يرفض دفاع المحامي.
وفي معرض رده على سؤال حول جدوى المثول الفوري، كون القاضي يقرر التأجيل في كل الأحوال، ذكر الطيب لوح بأن قرار تقييد الحرية منح إلى القاضي، بعدما كان يتخذ من قبل وكيل الجمهورية، هو مطلب قديم رفع من قبل الحقوقيين، قرار إيجابي أفضى إلى تقليص حكم الحبس المؤقت ب50 من المائة.
أما بخصوص الحكم الغيابي، أكد أنْ لا أثر له بمجرد الاستئناف في الآجال المحددة.
وثمّن أعضاء مجلس الأمة، لدى مناقشة نص القانونين، المكاسب الجديدة، معتبرين إياها بمثابة لبنة جديدة تعزز الإصلاحات، لكن ذلك لم يمنع من إثارة نقاط يصطدم بها المتقاضي، منها الحكم بالغرامة غير القابل للطعن في القضايا الجنائية، رغم إدراج مبدإ التقاضي على درجتين، وجدوى المثول الفوري مادام القاضي يؤجل القضايا، وكذا صدور الأحكام الغيابية التي قد تتسبب في عدم عودة المغتربين إلى أرض الوطن.