إجراءات تحفيزية للمواطنين لاقتناء سكنات ترقوية وريفية

تعتمد في الخماسي المقبل

قررت، السلطات الوصية، اعتماد إجراءات تحفيزية للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية أو بناءها، حيث حصرت قيمة المساعدات المادية المقدمة للمواطنين ما بين 400 ألف و700 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى خفض تكلفة القرض البنكي وهي الإجراءات المنتظر دخولها حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل تاريخ الشروع في تجسيد برنامج مليون سكن الجديد.
وحسب العرض الذي قدمه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المتضمن الإجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بناءها في إطار الترقية العقارية، فإنه بإمكان المواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) أو برامج السكن الإجتماعي التساهمي، والذين تتراوح قيمة مداخليهم ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الاستفادة من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000,700 دينار جزائري، يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط، في حين يستفيد ذوو الدخل الذي يتراوح قيمته بين 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة قدرها 000,400 دينار، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة.
أما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون سيستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي وتحمل نسبة فائدة تقدر ب 3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي، فبإمكان ذوي المداخيل التي تترواح قيمتها مابين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون الاستفادة من مساعدة عمومية مباشرة تقدر ب 700 ألف دينار بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد كذلك دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة، وبإمكان ذوي المداخيل التي تترواح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة الأجر الوطني، الاستفادة فقط من خفض تكلفة القرض البنكي ودفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
بدورهم المرقيين العقاريين الناشطين في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة سيستفيدون من تخفيضات على أسعار القطع الأرضية، فمثلا البرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ستستفيد من تخفيض بنسبة 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وبنسبة 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، وب 90 بالمائة في بقية ولايات الوطن، فيما ستحتفظ برامج »عدل« في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري.
وفي مجال قروض تمويل الترقية العقارية سيحصل جميع المرقين المحلين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفض في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة.
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الموجهة لتشجيع الترقية العقارية والبناء الذاتي لتضاف لتلك الإجراءات المتخذة شهر جويلية المنصرم لفائدة الموظفين أعوان الدولة وتهدف إلى إضفاء المزيد من الانسجام بين مختلف برامج المساعدة على السكن التي تدعمها الدولة، كما ستسهم في تحقيق الأهداف المسطرة للسنوات الخمس المقبلة في مجال البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة والتي تشمل 500 ألف مسكن ترقوي و700 ألف سكن ريفي أي بمجموع 2,1 مليون وحدة سكنية ينتظر انجازها خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى .2014