مساعدات مالية ما بين 40 و70 مليونا وقروضا مخفضة الفائدة للقضاء على أزمة السكن

بوتفليقة يلزم الحكومة بتطبيق السياسة الجديدة للترقية العقارية بدءا من جانفي

حددت وزارة السكن والعمران أهم محاور سياسة الترقية العقارية التي اعتمدتها الحكومة قصد تسهيل اقتناء السكنات أو بنائها من طرف المواطنين، كما تم تحديد بالمقابل التدابير المتخذة لتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة وطالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة بضرورة تطبيق التدابير الجديدة بمجرد المصادقة على قانون المالية لسنة 2010.وحسب العرض الذي قدمه أول أمس، وزير السكن والعمران نورالدين موسى أمام مجلس الوزراء، فقد قررت الحكومة منح عدة امتيازات للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي وكذا عمليات بناء السكن الريفي.وتقرر إعادة النظر في طريقة منح المساعدات المباشرة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن، حيث سيستفيد الذين يتراوح أجرهم الشهري ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم، مع إمكانية الاستفادة من قروض مخفضة الفائدة يتحمل المستفيد منها دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط، في حين سيستفيد أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة، وسيتم حرمان بموجب الإجراءات الجديدة، كل الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون من المساعدات المباشرة، حيث سيستفيدون من خفض تكلفة فائدة القرض البنكي إلى 3 بالمائة فقط. وحددت وزارة السكن والعمران كذلك، الامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي، حيث سيستفيد المواطنون الذين يتراوح دخلهم ما بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم مع الاستفادة من خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة، في حين لن يستفيد ذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 و12 مرة قيمة من المساعدة المباشرة وستقتصر الامتيازات الممنوحة لهم على خفض تكلفة القرض البنكي للمستفيد إلى فائدة 3 بالمائة فقط.
الامتيازات الممنوحة في إطار برامج كناب بنك، عدل أو السكن الاجتماعي التساهمي:
أصحاب المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون: مساعدة مباشرة ب70 مليون سنتيم وخفض في تكلفة القرض البنكي إلى 1 بالمائة .
أصحاب الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون: مساعدة مباشرة ب40 مليون سنتيم وخفض في تكلفة القرض البنكي إلى 1 بالمائة.
أصحاب المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة ا لأجر الوطني الأدنى المضمون: خفض تكلفة فائدة القرض البنكي إلى 3 بالمائة.
الامتيازات الممنوحة لبناء مساكن في إطار السكن الريفي:
أصحاب المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون: مساعدة مباشرة ب70 مليون سنتيم وخفض في تكلفة فائدة القرض البنكي إلى 1 بالمائة.
أصحاب المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون: خفض تكلفة فائدة القرض البنكي إلى 3 بالمائة.