الدولة تمنح العائلات قروضا عقارية بنسبة فائدة واحد في المائة

حاز قطاع السكن والعمران على قدر كبير من الاهتمام خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، من خلال تقديم وزير القطاع لعرض متعلق بتدابير كثيرة تهدف إلى الحد من أزمة السكن التي تعرفها البلاد من خلال تمكين العائلات من الحصول على قروض عقارية لا تزيد نسبة فائدتها على واحد في المائة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد قدم عرضا حول إنشاء وكالة وطنية للتعمير، مهمتها مساعدة السلطات العمومية في قيادة سياسة التعمير في تأهيل الأنسجة الحضرية والحفاظ على الرصيد المعماري، كما عرض الوزير ذاته الإجراءات الرامية إلى تخفيف شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. وكان العرض الذي قدمه موسى آخر نقطة استمع إليها مجلس الوزراء، ويتعلق بالإجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية وتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة، حيث تمس الامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة عدل أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي، فذوو المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ستمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70مليون سنتيم دج، ويضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط، أما ذوو الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون فسيحصلون على مساعدة عمومية مباشرة قدرها 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط. وستمكن هذه الإجراءات ذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 7 مرات و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، من خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 ٪. وبخصوص الامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي، فسيستفيد أصحاب المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70مليون سنتيم، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي، على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط، أما ذوو المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون: فسيستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 ٪.