أقرّها مجلس الوزراء

تحفيزات جديدة لاقتناء السكن وتفعيل الترقية العقارية

أوْلت الدولة اهتماما بالغا لمعالجة أزمة السكن في بلادنا بالتأكيد على مواصلة إنجاز السكنات وإقرار تحفيزات جديدة لاقتنائها من المواطنين طالبي السكن وبتبني استراتيجية فعالة للترقية العقارية وبإرساء سياسة عمرانية ترتكز أساسا على تأهيل الأنسجة الحضرية والحفاظ على الرصيد المعماري.
وحظيت أزمة السكن في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، بعناية فائقة ضمن حرص الدولة على الاستجابة لانشغالات المواطنين وحل مشاكلهم الاجتماعية التي تتصدرها أزمة السكن، حيث حمل العرض الذي قدمه وزير السكن والعمران إجراءات تحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية، اضافة الى تشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة.
وتتضمن هذه الاجراءات، ما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في اطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط او وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) او برامج السكن الاجتماعي التساهمي.
وتم تصنيف هذه الامتيازات على حسب مداخيل المواطنين، فبالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح مابين 1 و 4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000 . 700 دج، يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي( قرض السكن) على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط.
وبالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته بين 5 و 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000 . 400 دج بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط، اما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 7 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، من المزمع خفض تكلفة القرض البنكي، على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
ومن ضمن التحفيزات الجديدة، الامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في اطار السكن الريفي، حيث يستفيد ذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 1و 6 مرات الأجر الأدنى المضمون، من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000 . 700 دج، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط.
أما ذوي المداخيل التي تتراوح مابين 7 و 12 مرة قيمة الأجر الأدنى المضمون، فيستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي علي أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
وتشمل هذه الامتيازات ايضا، المرقين الذين ينشطون في اطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة ( عدل، السكن الاجتماعي التساهمي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط)، حيث يستفيد هؤلاء من التشجيعات التالية:
في مجال الاستفادة من الوعاء العقاري، ستستفيد البرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من تخفيضات على اسعار القطع الأرضية تصل إلى 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة وقسنطينة ووهران، و95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب و90 بالمائة في بقية ولايات الوطن.
أما بالنسبة لبرامج عدل في مجال الترقية العقارية، فإنها تحتفظ بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري. إلى جانب ذلك، تمس الامتيازات مجال قروض تمويل الترقية العقارية، حيث يحصل جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفض في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة، وتضاف هذه التدابير الموجهة لتشجيع الترقية العقارية والبناء الذاتي إلى الاجراءات المتخذة في شهر جويلية المنصرم لفائدة المواطنين أعوان الدولة ولتشجيع كراء السكنات الجماعية التي يمتلكها الخواص مع أخذها في حسبان السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم التي تشجع استقرار الساكنة في مختلف الولايات ومحاربة النزوح الريفي.
يشار إلى أن كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في اطار هذه التدابير، تقع على عاتق الخزينة العمومية كما أن التشجيعات المعتمدة لفائدة المرقين من حيث ثمن العقار او تكاليف القرض المالي تكون مشروطة بتوقيع دفتر شروط تعرضه السلطات العمومية، بحيث ينعكس هذا الدعم الموجه للترقية العقارية بالفائدة على المواطنين من حيث ثمن السكن ومن حيث جودته على حد سواء، علما بأن الإخلال بفحوى دفتر الشروط من قبل المرقين، يعرض هؤلاء للمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وتهدف الدولة من خلال إقرار مجلس الوزراء لهذه التحفيزات الجديدة في مجال اقتناء السكن والترقية العقارية إلى إضفاء مزيد من الانسجام بين مختلف برامج المساعدة على السكن التي تدعمها الدولة ومزيد من الإنصاف بين المواطنين الذين يستفيدون منها وفق مستويات مداخيلهم، كما ستسهم هذه الإجراءات حسب بيان مجلس الوزراء، في تحقيق الأهداف المسطرة للسنوات الخمس المقبلة في مجال البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة والتي تشمل 000 . 500 مسكن في الترقية العقارية و000 . 700 وحدة سكنية ريفية، أي بمجموع 1.2 مليون وحدة سكنية ستنجز مستقبلا.